تظاهرة نقابية عمالية رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي برام الله
اتحاد نقابات عمال فلسطين يتابع تحركه (العربي الجديد)
من المتوقع أن يتظاهر عمال وموظفون فلسطينيون في القطاع الخاص اليوم الإثنين، وسط مدينة رام الله، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، في الوقت الذي طالبت شبكة المنظمات الأهلية الحكومة الفلسطينية بتوفير الحماية للمتظاهرين.
ودعت الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص للنزول إلى الشارع والتظاهر اليوم الإثنين، بطريقة حضارية وسلمية، لرفع الصوت ورفض قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية وطرحه للاستفتاء العام، كونه يمس كل موظفي القطاعين الخاص والعام.
وتسود الشارعَ الفلسطيني موجةٌ من الرفض لقانون التضامن الاجتماعي بصيغته الحالية، وسط مطالبات إما بتجميده أو تعديله، بالتزامن مع إعلان مؤسسة التضامن الاجتماعي عن انطلاق تنفيذ القانون إجبارياً في الأول من الشهر القادم.
بدورها، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان لها، أصدرته مساء الأحد، الحكومة الفلسطينية بتوفير الحماية للمواطنين الذين سيتظاهرون اليوم الإثنين، وحفظ حقهم بالتجمع السلمي والتظاهر، وحريتهم بإبداء الرأي والتعبير، بما يضمن لاحقاً الرد على كافة تساؤلاتهم وتخوفاتهم المشروعة التي سيتظاهرون من أجلها.
وأكدت شبكة المنظمات أن الجدل المستمر حول القانون هو ظاهرة صحية من شأنها تطوير القانون، داعية إلى تكثيف وتوحيد الجهود التي من شأنها ضمان استمرار الحوار حول القانون قبل تطبيقه وأثناءه، بين أطراف العمل، وتوسيعه ليشمل أكبر فئات تمثيلية ليتسنى تطبيق القانون بما يحقق الحياة اللائقة بالكرامة الإنسانية لكافة المواطنين والمواطنات.
وشددت الشبكة على ضرورة أن يسبق تطبيق القانون توفير كافة اللوائح والتعليمات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالقانون، إضافة إلى تشكيل المحاكم وتطوير وتفعيل أنظمة الرقابة على تطبيق القانون، وأن يتزامن مع تطبيقه التدريجي تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور، ليشمل كافة الفئات المتضررة.
وأكدت شبكة المنظمات الأهلية حق المواطنين في التعبير عن مخاوفهم المشروعة التي جاءت نتاجاً طبيعياً لمسيرة طويلة من حرمانهم من أبسط حقوقهم، لعدم إنفاذ وتطبيق القوانين التي تحفظ تلك الحقوق، وسياق طويل من عدم محاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام. وشددت كذلك على موقفها الجذري المنحاز للعمال والفقراء والمهمشين، والذي بنت عليه موقفها بضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي يحفظ حقوق العاملين والعاملات.