وتشهد فرنسا تظاهرات وحركة احتجاجات واسعة ضد إصلاح قانون العمل منذ مارس/ آذار الماضي.

وأعلنت السلطات الفرنسية أن 40 شخصاً أصيبوا بجروح هم 11 متظاهراً و29 من عناصر الأمن خلال صدامات عنيفة وقعت خلال تظاهرة باريس، وتم توقيف 42 شخصاً خلال هذه التظاهرة.

وقالت الشرطة إن "مئات الملثمين" اصطدموا مع الشرطة بعيد انطلاق التظاهرة وأطلقوا باتجاه عناصرها الحجارة وغيرها، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريقهم.

وأعلنت النقابات المشاركة في التحرك أن نحو 1،3 مليون شخص شاركوا في التظاهرات في كافة أنحاء فرنسا، في حين أن الشرطة قدرتهم بـ125 ألفاً بينهم ما بين 75 ألفاً و80 ألفاً في باريس.

وقال أورليان بوكلمون (26 عاماً)، وهو تقني يعمل في قطاع الطاقة: "أنا أشارك في كل التظاهرات منذ مارس/ آذار لأنني أريد أن أعيش بكرامة وأريد السحب الكامل لقانون العمل. ولن تتوقف الاحتجاجات طالما لم يسحب هذا القانون".

وكان الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) فيليب مارتينيز، قد رد على الذين "يتوقعون" تراجع حركة الاحتجاجات، بالقول إن تظاهرة الثلاثاء ستضم حشوداً "لم نشهد مثلها" منذ فبراير/ شباط.

يأتي ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين دراسة مشروع قانون العمل. وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 يونيو/حزيران مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49). ثم يفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 يونيو/ حزيران.

وتقرر تنفيذ يومين من الإضرابات والتظاهرات في جميع أنحاء البلاد في 23 و28 يونيو/حزيران.