وبحسب الصحيفة، فإن 60% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا عدم الذهاب لانتخابات مباشرة، مع إعلان 29% منهم تفضيل تشكيل حكومة وحدة علمانية، كالتي يصرّ على تشكيلها أفيغدور ليبرمان. فيما أعلن 42% من المشاركين في الاستطلاع أن المقاطعة التي تفرضها أحزاب الحريديم على الرجل الثاني في قائمة "كاحول لفان"، يئير لبيد، لا مبرر لها. 

في المقابل، قال 52% من المستطلعة آراؤهم إن المقاطعة التي يفرضها ليبرمان والحظر على المشاركة في حكومة مع الحريديم غير مقبولة أيضا. 

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع بعد أن كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة القادمة، في ظل نتائج الانتخابات الأخيرة، التي بينت عدم حصول أي من المعسكرين، معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، والمعسكر المناهض له بقيادة الجنرال بني غانتس، على القدرة لتشكيل حكومة تتمتع بتأييد 61 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست، إذ يملك معسكر نتنياهو كتلة من 55 مقعدا، مقابل 44 مقعد للكتلة المؤيدة لبني غانتس، و13 مقعدا للقائمة المشتركة للأحزب العربية، وثمانية مقاعد لحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان.

وكان الرئيس ريفلين حاول حث الفريقين، نتنياهو وغانتس، على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة للخروج من الأزمة الحالية. 

وبالرغم من إعلان الاثنين عن تجاوبهما شكليا، إلا أن تصريحاتهما تشير إلى عدم وجود أمل بتشكيل مثل هذه الحكومة في المرحلة الحالية.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أنه على الرغم من أن نتنياهو تلقى مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة القادمة، إلا أنه يعتزم إعادة التفويض لرئيس الدولة قبل نهاية هذه المهلة، ورمي الكرة باتجاه معسكر غانتس، الذي لا يملك أي فرصة بتشكيل حكومة قادمة.

في المقابل، قالت صحيفة "معاريف" إنه سيكون بمقدور نتنياهو تشكيل حكومة في حال وافق ليبرمان على الانضمام إليه، مشيرة إلى أن مقربين من نتنياهو عرضوا على ليبرمان مقترحا بالانضمام للحكومة مع إمكانية التناوب على منصب رئاسة الحكومة، لكن ليبرمان لن يقبل بهذا الاقتراح. 

إلى ذلك، اعتبر محلل الشؤون الحزبية في "هآرتس"، يوسي فيرتير، أن خطاب نتنياهو وحديثه عن الوحدة والأخطار والتحديات التي تواجهها إسرائيل، وفي مقدمتها الخطر الإيراني، يشيران إلى أنه بدأ عمليا الدعاية للمعركة الانتخابية القادمة. 

يشار إلى أنه في حال عدم تمكن مختلف الأحزاب من تشكيل حكومة جديدة خلال 100 يوم من تاريخ نشر نتائج الانتخابات الرسمية، أي حتى الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020، يتم التوجه مباشرة إلى انتخابات جديدة خلال 90 يوماً.