لم تقتصر مخاطر الحروب والصراعات السياسية وسنوات الفتنة الطائفية على تهديد النسيج المجتمعي العراقي، بل تجاوزته إلى تلوث بيئي واسع ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة وتهديد الأراضي الزراعية والحيوانات والطيور والأسماك لسنوات طويلة قادمة.

ويبين أستاذ الجيولوجيا بجامعة بغداد، سعد زكي عبد القادر، لـ"العربي الجديد"، أن أسباب التلوث البيئي في العراق كثيرة، "أهمها تراكمات الحروب التي لها دور كبير لأن الاحتلال الأميركي استعمل اليورانيوم المنضب في قصف عدد من الأماكن، وخير شاهد على القصف بناية المطعم التركي المطل على ساحة التحرير بمحاذاة جسر الجمهورية من جهة الرصافة في بغداد، وبناية وزارة التخطيط. إحدى أقاربي أصابها السرطان كونها كانت موظفة في وزارة التخطيط".

ويشير عبد القادر إلى أن كثيرا من الفعاليات الحياتية والمخلفات البشرية تلوث البيئة، فضلا عن استخدام النفط الخام في كثير من المصانع، واستخدام النفط الأسود لاحتوائه على عناصر ثقيلة كالفناديوم والسنترتيوم والرصاص، كما أن الغازات المنبعثة من حقول النفط المنتشرة في أنحاء العراق تلوث البيئة وتؤثر في صحة الإنسان، واستمرار تدفق مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع إلى الأنهار لها دور كبير في التلوث.

وهناك اشتراطات للحد من التلوث البيئي غير مفعلة في العراق، منها معالجة مخلفات الحقول النفطية، وفلاتر عوادم مصانع الإسمنت، ويقول الناشط المدني العراقي جمال القيسي، لـ"العربي الجديد"، إن "قضية التلوث البيئي متشعبة ومزعجة، فإلى جانب الفشل السياسي هناك فشل مجتمعي لأن القضية مرتبطة بثقافة المجتمع، رغم أن نتائجها أخطر من انشغالنا بالعملية السياسية، فخسائر التلوث البيئي أكبر من خسائر الحروب والصراعات السياسية".

ويقول الناشط فؤاد العبودي لـ"العربي الجديد": "لم تتوقف أسباب التلوث البيئي على الحروب، فما زلنا نعيش تراكم التلوث البيئي، فالعراقي يتعرض لملوثات متعددة تمثل خطرا كبيرا على صحته، حتى أن هناك تلوثا في محطات تنقية المياه الحكومية، كنتيجة مباشرة لتلوث الأنهار".

وتشهد العاصمة بغداد بسبب الزخم السكاني الكبير والاختناقات المرورية الكثير من الأمراض الناتجة من التلوث، وانتشار القمامة والفئران والكلاب الشاردة والحشرات، وكل هذا بسبب عجز الحكومة عن معالجة تلك المشكلات، وإيجاد بدائل مناسبة تنتشل المواطن من مخاطر التلوث البيئي.