قال مسؤول في وزارة المالية التونسية، إن صندوق النقد الدولي، يضع كلا من شركة توزيع واستغلال المياه الحكومية والشركة التونسية لصناعة التكرير (ستير) على رأس قائمة الشركات التي يجب خصخصتها ( طرحها للبيع للقطاع الخاص)، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط باتجاه بيع الحكومة عددا من الشركات لتقليص العجز في موازنة البلاد.
وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم طرح خصخصة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة، بينما تسيير نشاطات أخرى بشكل مشترك بين الجهات العامة والخاصة في إطار قانون الشراكة الذي صادق عليه البرلمان العام الجاري 2016.

وبالرغم من أن النقابات العمالية وأحزاب المعارضة في البرلمان، أبدت في مناسبات عدة اعترضا على الخصخصة، إلا أن توصيات صندوق النقد الدولي تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في الوضع المالي للمؤسسات التي يضعها الصندوق تحت المجهر. وتعاني تونس من عجز مالي يتوقع أن يصل إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 6.5% خلال العام الحالي.

وقال مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي، إن "الحكومة وقعت في شراك الاستدانة الخارجية بشكل مفرط على مدار خمس سنوات، وستجد نفسها مجبرة على علاج الديون إما بمزيد من الاستدانة أو باستبدال بعض الديون ببيع بعض القطاعات العمومية من أراض ومؤسسات صناعية وبنوك، وهو ما يعني الذهاب بخطى متسارعة إلى خصخصة الدولة التونسية".

وأضاف الحطاب لـ"العربي الجديد"، أن المذكرات المتبادلة بين الدولة وصندوق النقد الدولي تحدثت بشكل واضح عن خصخصة المؤسسات الحكومية في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة، التي رسمها الصندوق لتونس إزاء القرض السخي الذي حصلت عليه الحكومة.
وأشار إلى أن صرف أقساط القرض سيكون مشروطا بما تم إحرازه من تقدم في برنامج "الإصلاحات"، لافتا إلى أن المؤسسات المعنية بطرحها للبيع تشمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتونسية لتكرير النفط، والفولاذ، والخطوط الجوية التونسية، والتونسية للتبغ.

ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي، على برنامج قرض لتونس بقيمة 2.88 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
ويصف مهتمون بالشأن الاقتصادي الوضع الذي تمر به تونس، بوضع مشابه عاشته البلاد منتصف الثمانينيات ( بداية من 1985) عندما كانت الدولة على حافة الإفلاس، بينما فرضت مؤسسات النقد الدولية شروطها على البلاد لتنفيذ برامج اقتصادية قامت على تقليص الدعم بنحو كبير.