في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمة الأمنية التي تقودها النيابة العامة  في مصر بحق المدونين على منصة التواصل الاجتماعي (تيك توك)، بزعم حماية قيم الأسرة المصرية؛ تتجاهل في الوقت نفسه وقائع تحرش واغتصاب ارتكبها ذكور، كما هو الحال مع سيل تدوينات عن التحرش الجنسي والاغتصاب تتهم بشكل مباشر  الطالب بالجامعة الأميركية، أحمد بسام زكي، الذي قالت عشرات الطالبات والقصّر إنه تحرش بهن جنسيا ولفظيا، واتهمته أخريات باغتصابهن.

وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسم "المتحرش أحمد بسام زكي"، و"المغتصب أحد بسام زكي"، وتبنى حساب باسم "Assaultpolice"، وترجمته "بوليس الاعتداءات الجنسية"، على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نشر شهادات المعتدى عليهن، موجهاً أصابع الاتهام لأحمد بسام زكي، بكونه استغل جنسياً عدداً من النساء والفتيات دون السن القانونية في جميع أنحاء مصر.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد استطاع أن يفلت من العقاب خلال فترة 5 سنوات من بداية رصد أفعاله الخادشة وحتى الآن، ولم يواجه أي عقوبات على أفعاله، بل هو دائماً ما يسخر من ضحاياه ويبتزهم، بحسب ما جاء في معظم الشهادات.

 وفي غضون 24 ساعة منذ تدشين الصفحة على موقع "إنستغرام"، حققت متابعة عدد كبير من الفتيات زادت عن 45 ألفاً، ليس هذا فقط، ولكن أكثر من 100 فتاة تقدمن بأدلة على أن زكي تحرّش بهن سابقاً عبر الإنترنت أو في الحياة الحقيقية. تضمنت الشهادات والقصص التي أدلين بها العديد من حوادث الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والرسائل النصية والصوتية غير اللائقة والخادشة للحياء والتي أرسلها إليهن.
 وفي منشور آخر على "إنستغرام"، أوضحت صفحة "بوليس الاعتداءات الجنسية" أن حوادث الاعتداء الجنسي لزكي تعود إلى عام 2015 عندما كان لا يزال في المدرسة الثانوية. وتحديدًا في (المدرسة الإنكليزية الحديثة في مصر) ، و(المدرسة الدولية الأميركية في مصر)، ثم بعدما التحق بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والعديد من المؤسسات الأخرى. ودفع البعض بتورط هذه المؤسسات التعليمية الباهظة التكاليف، في التستر على الوقائع التي جرت داخلها.
 وقد أثارت هذه الاتهامات، والشهادات الكثيرة المتداولة عن هذا الشاب، انتباه المجلس القومي للمرأة -مؤسسة حكومية مصرية-، فأصدر بيانًا مخصصًا بشأنه، قال فيه "تابع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى عن كثب وباهتمام شديد الموضوع المثار حالياً على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، حيث قامت مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على موقع إنستغرام لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات، وقد حقق "الجروب" متابعة عدد كبير من الفتيات منذ إنشائه حتى وصل إلى الآلاف من المتابعين".

 
وأكد المجلس في بيانه "متابعته لهذا الموضوع"، وأهاب بالجهات المعنية للنظر والتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالب جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب.
واختتم المجلس القومي للمرأة بيانه بتأكيد استمرار متابعة هذه القضية، بعبارة "هذا أول بيان يصدره المجلس بشأن هذا الموضوع، وسوف يصدر بيانات أخرى لمتابعته".
 وبينما أكد عدد من متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي أن طمس كل تلك الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها زكي، بسبب أن والده له علاقة مباشرة بجهات سيادية عليا في مصر، دافع عنه آخرون بكتابة منشورات أثارت سخط واستياء المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة على وجه التحديد.
 وفي السياق، تضامن محامون حقوقيون مع الفتيات المعتدى عليهن، وطالبوهن بتحرير محاضر وبلاغات رسمية من أجل اتخاذ شكل قانوني للقضية يضمن معاقبته.
 وحرر عدد من متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات إلكترونية لصفحة النيابة العامة المصرية، طالبوا فيها بمحاسبة ومعاقبة المتهم ، كما وقع مع فتيات "تيك توك"، اللواتي تمت إحالتهن للمحاكمة بتهم مماثلة مثل "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية وتقاليد المجتمع"، و"نشر الفساد" و"التحريض على الفسق"، وما إلى ذلك من اتهامات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر أمنية، أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تجري تحقيقاً في القضية بعد شكاوى المواطنين بشأن الاتهامات الموجهة لزكي، خاصة بعد تدخل المجلس القومي للمرأة.

يذكر أنه في التاسع والعشرين من إبريل/ نيسان 2020، قضت المحكمة الثورية الإيرانية على الملاكم الإيراني أحمد معين شيرازي وزوجته شبنم شاهرخي، بالسجن 16 سنة لنشرهما صوراً عائلية، بعد اتهامهما بـ"الدعاية ضد النظام" و"نشر الفساد والدعارة" و"إساءة الآداب العامة" و"نشر المحتوى المبتذل والمستهجن"، بسبب صور عائلية للزوجين نشرت على موقع "إنستغرام"، وكانت زوجته فيها بدون حجاب.
 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ألقت قوات الأمن السودانية القبض على الفنانة منى مجدي سليم، وأحيلت للمحاكمة بتهمة "الظهور بملابس فاضحة خلال إحدى الحفلات الفنية في السودان"، حيث كانت ترتدي بنطالًا مزركشًا، ثم حفظت القضية بعد انتقادات مجتمعية محلية وإقليمية ودولية.