رغم تحسّن سعر صرف الليرة السورية مع بداية شهر رمضان، إلى 440 ليرة من نحو 445 ليرة للدولار بداية الأسبوع الماضي، إلا أن أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأكثر استهلاكاً ارتفعت بأكثر من 15%، في ظل انفلات الأسواق وغياب الرقابة.
وبحسب مصادر من دمشق، لـ "العربي الجديد" فشلت حكومة بشار الأسد في ضبط الأسواق إذ انفلتت أسعار السلع في ظل ضعف الرقابة، وسجلت أسعار كيلو لحم الغنم 7100 ليرة، ولحم العجل 5600 ليرة، وارتفعت أسعار كيلو السكر لنحو 275 ليرة، والأرز المصري لنحو 520 ليرة، كما شهدت باقي السلع الضرورية غلاءً بنسب متفاوتة.

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن قائمة الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة رسمياً غير مطبقة على الواقع، في فروع المؤسسات الاستهلاكية، وزادت أسعار السكر والأرز والعدس والزيوت، أكثر من ضعف ما أعلنته ضمن السلة المدعّمة التي توزعها على المواطنين.
وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي السوري حسين جميل، لـ "العربي الجديد" إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدة عوامل أبرزها زيادة الطلب على بعض المنتجات في بداية شهر رمضان، واحتكار بعض التجار للسلع الضرورية، وغياب الرقابة بالأسواق وعدم قدرة مؤسسات الدولة على سد زيادة الطلب.
ويشير جميل أن ضعف الرواتب التي لا تتجاوز 35 ألف ليرة يفاقم من أزمات السوريين المعيشية، موضحاً أن الأمر وصل إلى بيع مواد مهربة ومنتهية الصلاحية.
وبلغت مستويات التضخم في سورية أرقاماً قياسية منذ 2011، وارتفع معدل التضخم إلى 579% في 2017 مقارنة بعام 2010، بحسب الدراسات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء التابع لحكومة النظام السوري.

وكان أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، عابد فضلية، قد أكد أن أغلب العائلات السورية تنفق في شهر رمضان على الغذاء أكثر من ضعف إنفاقها عليه في الأشهر العادية، على أقل تقدير، بسبب تعدد وتنوع الغذاء على المائدة الرمضانية، إضافة إلى مصاريف أخرى وتحضيرات عيد الفطر أو ملابس الأطفال أو التزامات أخرى.
وأشار الأكاديمي السوري من دمشق، إلى أن الغلاء يطاول السلع التي يكون عليها الطلب الأكبر خلال شهر رمضان، معتبراً أن الارتفاع والانخفاض في الأسعار يعود لأسباب عديدة، منها أحوال الطقس، واختلاف أنواع الطلب مع بداية شهر رمضان عن فترة النصف الثاني، وهذا بالتالي ينعكس على الأسعار حسب كمية العرض والطلب.