وحسب التعريفة الجديدة سترتفع قيمة الكشف من 35 ديناراً إلى 45 ديناراً (15 دولاراً) بالنسبة للأطباء غير المختصين، فيما ترتفع لدى أطباء الاختصاص إلى 70 ديناراً (23.5 دولاراً) مقابل 50 ديناراً سابقاً، كما شملت الزيادات المعلن عنها تعريفة الفحوص التي يجريها الأطباء على المرضى في بيوتهم، والخدمات الليلية.

ومقابل زيادة قيمة الكشف الطبي في القطاع الخاص، لا يزال صندوق التأمينات الصحية الحكومي يبقي السقف الأقصى السنوي للمبالغ المسترجعة من قبل المرضى في حدود 250 دينارا للفرد (85 دولارا)، على أن يشمل هذا السقف أجرة الطبيب والدواء وكل مصاريف الكشوف الطبية الأخرى.

ويعاني التونسيون من زيادة غير مسبوقة في كلفة العلاج بالقطاع الخاص بسبب تردي الخدمات في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن زيادات متكررة في أسعار الدواء.

وفسّر الكاتب العام لعمادة الأطباء، نزيه الزغل، قرار زيادة قيمة الكشف بارتفاع أعباء الأطباء كمواطنين مشمولين بموجة الغلاء العامة، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الأطباء يتفهمون ردة فعل التونسيين الغاضبة، لكنهم مجبرون على زيادة التعريفات لمجابهة النفقات والضرائب التي تلاحقهم. قرار الزيادة غير مفاجئ، وعمادة الأطباء تراجع التعريفة كل 3 سنوات، والمراجعة القادمة ستكون عام 2022".

وعقب الإعلان عن قرار زيادة تعريفة الفحص الطبي في القطاع الخاص تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شعارات غاضبة بينها وصف الأطباء بالوحوش ومصاصي الدماء، فيما اختار آخرون التعليق بسخرية، واعتبروا أن الموت أقل تكلفة من العلاج.

وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي أنشئ في 2007، كنسخة تونسية من النموذج الفرنسي، يهدف إلى تخفيف الضغط الكبير على القطاع الصحي الحكومي، وتسهيل علاج التونسيين في القطاع الخاص، إلا أنه يعاني من عجز كبير بسبب شح السيولة النقدية وزيادة كلفة العلاج.