البرلمان المصري يوصي بزيادة أجور القضاة 15%
ورفعت الحكومة من مخصصات باب "قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة" من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 ملياراً في الموازنة الجديدة التي يبدأ تطبيقها بداية شهر يوليو المقبل، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.
وقال ممثل وزارة العدل هاني حنا، أمام اللجنة، إن وزارة المالية اعتمدت 10 ملايين جنيه زيادة في مخصصات باب السلع بموازنة الوزارة، ليرتفع من 65 مليون جنيه إلى 75 مليوناً، رغم طلب "العدل" زيادتها إلى 80 مليون جنيه، مشدداً على تمسك الوزارة بزيادة مخصصات صندوق الرعاية لأعضاء الهيئات القضائية من 225 مليون جنيه إلى مليار و30 مليون جنيه، بدعوى تقديم خدمات علاجية واجتماعية أفضل للقضاة وأسرهم.
وعقّب ممثل وزارة المالية، إيهاب مدبولي، قائلاً إن "الوزارة لا تتأخر في تقديم الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة العدل لأداء دورها المنوط بها على أكمل وجه"، مشيراً إلى أن الزيادة في مخصصات باب السلع استندت إلى عدم طلب وزارة العدل سوى مليون جنيه إضافية طوال العام المالي السابق، وبالتالي جاءت الزيادة بنحو 10 ملايين جنيه مقارنة مع المخصصات المالية التي طالبت بها الوزارة.
وأفاد مدبولي بأن زيادة مخصصات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بنحو 805 ملايين جنيه دفعة واحدة ستكون أمراً في غاية الصعوبة، وتحتاج إلى إجراء دراسة اكتوارية، منوهاً إلى أن "المالية" وفرت اعتمادات إضافية في العام المالي السابق بنحو 65 مليون جنيه شهرياً للصندوق، وهو ما يمكن تكراره بتوفير جزء من المخصصات في بداية العام المالي الجديد، واستكمالها من خلال غطاء شهري.
من جهته، قال رئيس اللجنة، النائب بهاء أبو شقة، إن "الزيادة في أجور القضاة تستهدف مواجهة زيادات الأسعار، في إطار مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التمييز"، مستطرداً أن "اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاة مصر مثار مساومات مالية على الإطلاق، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم، ولكنه يتعلق بالعدالة في مفهومها الأشمل والأعم، وحرية المواطن التي لا تقبل أي نوع من المساومات"، على حد زعمه.
وأضاف أبو شقة: "ضمير مجلس النواب لا يقبل أن يرى قاضياً يجلس على المنصة، وهو يحتاج إلى العلاج، ولا يتم توفيره له، خلاف كافة الضمانات الأخرى المطلوبة في الإطار الصحي والاجتماعي الشامل"، ما اتفق معه النائب عفيفي كامل، بالقول إن "توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية للقضاء بموازنة وزارة العدل ضرورة هامة، ولا يجوز التنازل عنها لصالح العدالة والمواطن المصري".
