انتهت لجنة تأسيس نقابة الإعلاميين، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء المصري، من وضع شروط الالتحاق بها، والتي تضمنت رسماً لعضويتها بقيمة 1500 دولار للمصريين، واشتراكاً سنوياً بواقع 250 دولاراً (ما يُعادل 4.5 آلاف جنيه، وفقاً لسعر الصرف الحالي)، أي ما يُمثل 40 ضعفاً لاشتراك نقابة الصحافيين.

وحددت اللجنة، والتي يترأسها الإعلامي حمدي الكُنيسي، تصاريح عمل الشروط للإعلاميين العرب والأجانب العاملين في الإعلام المصري بالعملة الأجنبية، تُقدر قيمتها بواقع 5% من قيمة التعاقد، أو خمسة آلاف دولار كحد أدنى لموسم التعاقد الواحد، وتخفيض رسم العضوية إلى 300 جنيه، والاشتراك السنوي إلى 150 جنيهاً، للإعلاميين الذين انتهت مُدة خدمتهم.

وشملت الشروط: أن يكون المتقدم لعضوية النقابة من العاملين بالإعلام المرئي أو المسموع، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، ويُقيد بجدول تحت التدريب بعد أن يمضي عامين كاملين (عام واحد لخريجي كليات الإعلام)، بتعاقد مُعتمد من إحدى المؤسسات الإعلامية العامة، والمعتمدة في المجال، والخاضعة لقانون الاستثمار المصري.

ويحصل على العضوية العاملة للنقابة كل من (المذيع، مقدم البرامج، المحرر، المخرج، المراسل، المعد، المندوب المحرر، المترجم)، على ألا يكون عضواً بنقابة مهنية أخرى، فإذا كان عضوا بنقابة أخرى يحق له الحصول على عضوية "الإعلاميين" كمنتسب، ويحصل على العضوية العاملة إذا تنازل عن عضويته العاملة بالنقابات الأخرى.