وخرجت الدراسة التي عرضت خلال ورشة عقدت بمدينة رام الله اليوم الأحد، بمؤشرات صادمة. وشددت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض في تصريح لها، أن تلك النتائح تدق ناقوس الخطر، وتستدعي عملاً تكاملياً بين جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقالت عوض: "خلال العقدين الماضيين، تشير نتائج الدراسة إلى التسارع المتزايد في نسب الأفراد (19 سنة فأكثر) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، من نحو 13 في المائة في عام 1997 إلى نحو 18 في المائة عام 2007، ووصلت إلى 25 في المائة عام 2017، وهذا الاتجاه في الارتفاع ينطبق على الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يدلّ على تضخم جانب العرض في سوق العمل الفلسطينية من خلال زيادة التدفق لخريجي التعليم العالي، بالإضافة إلى ارتباطه أيضاً بالزيادة الطبيعية في السكان، وخصوصاً الشباب الذين بدورهم أدّوا إلى زيادة أعداد المشاركين في القوى العاملة".

وتشير بيانات مسح القوى العاملة وفق عوض، إلى دخول نحو 40 ألف شخص سنوياً إلى سوق العمل ثلثهم تقريباً من الشباب. وفي المقابل، فإن سوق العمل الفلسطينية لا تستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى، في حين تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين نسبة 50 في المائة، ما يعني أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الشباب الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط فأعلى، مقابل فرص العمل التي تحتاج إليها السوق المحلية سنوياً.

ومن بين التخصصات المختلفة، يحتل تخصصا العلوم الإنسانية، والصحافة والإعلام، النسبة الأعلى من الخريجين العاطلين من العمل، بنسبة 60 في المائة و32 في المائة على التوالي بين الذكور، و82 في المائة و83 في المائة على التوالي بين الإناث، يليهما تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين بنسبة 51 في المائة بين الذكور، و81 في المائة بين الإناث، ثم الأعمال التجارية والإدارية بنسبة 37 في المائة بين الذكور و80 في المائة بين الإناث، فالعلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 40 في المائة بين الذكور و78 في المائة بين الإناث.

ويلي ذلك، علم الحاسوب ونسبة البطالة بين خريجيه البالغة 43 في المائة بين الذكور و75 في المائة بين الإناث، فالعلوم الطبيعية بنسبة 40 في المائة بين الذكور و73 في المائة بين الإناث، فالهندسة والمهن الهندسية بنسبة 39 في المائة بين الذكور و69 في المائة بين الإناث، فالقانون بنسبة 29 في المائة بين الذكور و69 في المائة بين الإناث، فالرياضيات والإحصاء بنسبة 49 في المائة بين الذكور و63 في المائة بين الإناث، والعلوم المعمارية والبناء بنسبة 38 في المائة للذكور و60 في المائة للإناث، والصحة بنسبة 39 في المائة للذكور و59 في المائة للإناث، وأخيراً الخدمات الشخصية بنسبة 36 في المائة للذكور و58 في المائة للإناث.

وإضافة إلى العمق الكمي للفجوة بين التعليم وسوق العمل، لاحظت الدراسة تراجعاً ملحوظاً في جودة التعليم الجامعي، حيث تفتقر فترة الدراسة الجامعية للتدريب في مجالات تحتاج إليها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها، وسعي الجامعات إلى الربح المادي، وخصوصاً عبر التعليم الموازي، الذي يتيح لفئات ذات مستوى تعليمي منخفض الالتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع، إضافة إلى انتشار مراكز الأبحاث التي يلجأ إليها الطلاب لإعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع التخرج.