وذكر خامنئي أنه على أميركا والاتحاد الأوروبي تقديم ضمانات مكتوبة لمنع حدوث أي انتهاك أو نقض للاتفاق مستقبلاً، ‏ولا سيما ‏في ما يتعلق ببند إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على إيران، معتبراً أن الإبقاء على العقوبات سيكون بمثابة انتهاك ‏واضح للاتفاق ‏النووي.‏

كذلك رفض خامنئي في هذه الرسالة فرض أي عقوبات جديدة تحت مسميات أخرى، أو بذرائع جديدة كالإرهاب وحقوق ‏الإنسان، قائلاً ‏إن البلاد ستعتبر فرض هذه العقوبات بمثابة انتهاك للاتفاق النووي، كما يتوجب على الحكومة الإيرانية التعامل ‏مع هذا الأمر بوقف ‏الالتزام بالاتفاق.‏

وذكر أيضاً أن تنفيذ البنود المتعلقة بمفاعلي فردو وآراك يجب أن يبدأ بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلها الملف الخلافي ‏‏المتبقي مع طهران، وهو الملف المتعلق بشكوك الوكالة بوجود أبعاد عسكرية لبرنامج البلاد النووي، قائلاً إن تحديث مفاعل آراك، ‏‏والذي سيبقى يعمل بالماء الثقيل بموجب الاتفاق ذاته، يجب أن يتم وفق عقد مضمون مع الأطراف المقابلة لإيران، وفي ما يتعلق ‏‏بتبادل اليورانيوم عالي التخصيب مع الخارج بموجب الاتفاق ذاته، قال خامنئي إن هذا التبادل يجب أن يتم على دفعات عدة، ‏و‏وفق عقد مضمون وواضح البنود والأبعاد أيضاً.‏

وأكد خامنئي للرئيس روحاني ضرورة التزام حكومته بقانون البرلمان الإيراني الذي تتعلق بنوده بآلية الإشراف على تنفيذ ‏‏الاتفاق، قائلاً إنه بناء على بنود القانون، فإن البلاد ستستمر في تطوير طاقتها النووية طيلة الأعوام الخمسة عشر القادمة، بما ‏يساهم في بتأمين احتياجات البلاد، مشيراً كذلك إلى ضرورة أن تستمر هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بنشاطاتها لمنع عرقلة تخصيب ‏اليورانيوم ‏طيلة السنوات الثماني القادمة. ‏

وطالب المرشد بتشكيل لجنة لرصد أي انتهاك غربي للاتفاق، بهدف مراقبة الأطراف المقابلة لإيران، وخاصة الولايات المتحدة ‏‏الأميركية، وقال إن مجلس الأمن القومي الإيراني يجب أن يكون مسؤولاً عن تشكيل هذه اللجنة والإشراف على وظائفها مستقبلاً.‏

اقرأ أيضاً: الاتفاق النووي إلى التطبيق... وإيران تنتظر رفع العقوبات