وأكد المتحدث باسم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، محمود محمد، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل بعد انتهاء اجتماع ترأسه البارزاني، لبحث التطورات السياسية والأمنية، أنه جرت "مناقشة عن الأوضاع وكيفية تخطيها"، لافتا إلى "بحث الصمت الدولي تجاه الأزمة بين بغداد وأربيل"، مبينا أن "الأكراد يجب أن لا يعتمدوا على أحد".

وأكد المتحدث باسم حزب البارزاني أن "التحركات العسكرية العراقية في المناطق المتنازع عليها لم تأت كرد فعل على الاستفتاء، بل نتيجة لعمل مخطط له مسبقا من قبل أطراف خارجية بالتعاون مع الحكومة العراقية، ومليشيا "الحشد الشعبي""، ودعا إلى "مواجهة هذه الخطط من أجل تخطي المرحلة".

وشدد محمود محمد على ضرورة "إنشاء قوة كردية داخلية توقف طموحات الغير للنيل من الشعب الكردي، من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه إقليم كردستان"، موضحا أن "الحكومة العراقية تريد أن تلغي حقوق الأكراد في الدستور، وهو ما يجري بالفعل"، على حد قوله.

كما أوضح المتحدث ذاته أن المجتمعين أكدوا على "ضرورة توحيد المواقف الكردية من أجل مواجهة خطط التعريب التي تقوم بها الحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها"، وأشار إلى "الحوادث التي جرت في محافظة كركوك، وبلدة طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين (شمال العراق)، ومدينة خانقين بمحافظة ديالى (شرقا)، ودخول القوات العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي" إلى تلك المناطق وارتكابها انتهاكات"، على حد قوله.

من جهته، اعتبر القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، عارف طيفور، الثلاثاء، أن "نظام الحكم الفيدرالي في العراق يتعرض للخطر"، مؤكدا، خلال حديث للصحفيين عقب اجتماع للحزب في أربيل، أن هذا الأمر اتضح من خلال تصرفات الحكومة العراقية التي ناقشت الموازنة العامة للدولة لعام 2018 دون أخذ رأي الأكراد.

وبشأن دخول القوات العراقية لكركوك والمناطق المتنازع عليها، قال طيفور: "نحن ثبتنا بالاستفتاء أن تلك المناطق كردية، وتواجد "الحشد الشعبي" فيها مؤقت".

وفي السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم، إقليم كردستان إلى "احترام قرار المحكمة الاتحادية والدخول في مفاوضات مع بغداد"، موضحة، في بيان، أن الحكومة العراقية أكدت التزامها الكامل بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، بما في ذلك التزامها الكامل بالحفاظ على وحدة العراق.

وطالبت بـ"دخول بغداد وأربيل في حوار يقوم على الشراكة ويحترم الدستور"، مؤكدة استعدادها للمشاركة في الحوار إذا طلب منها ذلك.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، أمس الاثنين، قرارا أكدت فيه عدم وجود نص دستوري يمنح حق الانفصال لأي من المكونات العراقية.