استقبل التونسيون العام الجديد بقرارات حكومية تزيد من حصيلة الضريبية ورسوم المخالفات المرورية، في إطار سعيها للحد من عجز الموازنة.
ويعتبر التونسيون أن الحكومة باتت تستنبط طرقاً جديدة لجني الضرائب بطريقة غير معلنة بعدما استوفت جميع الإتاوات التي يمكن أن تُفرض على المستهلكين.
ومن بين الرسوم التي شملتها الزيادات الأخيرة المخالفات المرورية والوقوف في الأماكن الممنوعة والأماكن العمومية، كما دعت الحكومة المواطنين إلى دفع الرسوم المتأخرة.
وتداول ناشطون تونسيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مؤخراً، محاضر المخالفات الموجهة ضدهم ومن بينها مخالفة مرورية لمترجلة قامت بقطع الطريق عند الإشارة الحمراء، ما استوجب تغريمها بمخالفة في حدود 10 دولارات، رغم أن التونسيين لم يتعوّدوا تطبيق المخالفات على الراجلين.
وحمل قانون المالية الذي دخل حيّز التطبيق زيادة في عدد من الإتاوات المفروضة على الاستهلاك والصحة وألعاب الرهان، بالإضافة إلى خفض الدعم الموجه نحو بعض المواد الأساسية.
ورغم حرج الحكومة في الإعلان صراحة عن حاجتها الماسة إلى رفع الضرائب من أجل دعم موارد الدولة إلا أن المتابعين للشأن الاقتصادي يؤكدون أنه لا مفّر من فرض رسوم جديدة لمجابهة العجز في موازنة الدولة المقدرة بـ14.5 مليار دولار.
ومن المتوقع حصر عجز موازنة الدولة العام الجاري في حدود 3.8% من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام مقابل 4.4% العام الماضي، حسب البيانات الرسمية.
ويعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن قانون ميزانية الدولة لعام 2016 يثقل كاهل المواطن بالرسوم والضرائب ويراعي الطبقات ذات الدخل العالي.
وأشار إلى أن القانون تضمّن إجراءات سيكون لها تأثير على قطاع الاستهلاك خاصة في محلات الأكلات الخفيفة والمقاهي والمتاجر التي ستصبح خاضعة لترتيبات ضريبية مضبوطة، وهو ما سينعكس سلبا على المواطن والتاجر على حد قوله.
ورجّح الحطاب أن تكون هناك ضغوطات ضريبية أخرى على المواطن في مادة الخطايا المرورية بحيث ستكون هناك ضغوطات في تحرير الخطايا للمخالفين في الميدان المروري والمدني.
وقال إن إجراءات عديدة تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2016 ستمسّ المواطن البسيط بصفة مباشرة لاسيّما في المقدرة الشرائية وفي كل ما يتعلق بالاستهلاك.
وتوقع إمكانية زيادة رسوم الخدمات الصحية بجميع أشكالها في القطاعين العمومي والخاص بعد فرض مراجعة مناهج استخلاص القيمة المضافة في القطاع الصحي بشكل عام ضمن قانون المالية، مشيرا إلى إمكانية رفع الدعم أيضا عن عدة مواد أساسية من ضمنها البن والشاي والزيت، ما سيتسبب في ارتفاع أسعارها.
وأظهرت بيانات رسمية تونسية ارتفاع معدل التضخم إلى 4.6% في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن ظل مستقرا عند 4.2% في الأشهر الثلاثة التي تسبقه. وقال المعهد الوطني للإحصاء الحكومي إن ارتفاع التضخم كان مرتبطا بزيادة أسعار المواد الغذائية إلى 5.6%.
وقال إن رفع الدعم عن بعض المواد سيكون بتحفظات شديدة لأن القدرة الشرائية لا تتحمل ضغطا أكثر بسبب تفاقم العجز وتقلص موارد الدولة.
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة التي تتعلق بألعاب الرهان سيكون لها تأثير مباشر على المواطن من خلال إقرار أخذ نسبة من كل فائز بمبلغ مالي في رهان.
وفرض قانون المالية الجديدة حسم 25% لفائدة الدولة من كل الجوائز المالية التي يتحصل عليها المواطنون من ألعاب الرهان أو المسابقات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها.
وتحتاج تونس لمواجهة العجز في ميزانيتها هذا العام إلى نحو 1.5 مليار دولار بشكل عاجل، وفق ما أكده وزير المالية سليم شاكر، في تصريحات صحفية مؤخرا.

اقرأ أيضا: تونس تخفض أسعار المحروقات