اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي المغربي، محمد حصاد، أن الدرس الذي يتضمنه كتاب مدرسي لمادة التربية الإسلامية لأحد مستويات الإعدادي، والذي يناقش جدوى الفلسفة، يحتوي على "نوع من العنف".

وقال حصاد، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك 29 كتابا لمادة التربية الإسلامية، واحد منها فقط تضمن درسا يناقش في بضعة أسطر موضوع الفلسفة، مضيفا "ليس من صلاحياتي القول إن أساتذة التربية الإسلامية لديهم الحق في الدفاع عن الكتاب المذكور، وكذا احتجاج أساتذة الفلسفة بشأن استهداف الكتاب الدراسي".

وأشار الوزير إلى أن "لجنة من أهل الاختصاص ينكبون على مراجعة المؤلفات الدراسية، وهم وحدهم لديهم الحق في إصدار الأحكام"، واستدرك أن رأيه الشخصي في هذا الشأن، أن هناك "نوعاً من العنف في تلك الفقرة التي تضمنها درس التربية الإسلامية عن الفلسفة".

ويأتي انتصار الوزير لأساتذة الفلسفة على حساب مدرسي التربية الإسلامية في سياق جدل كبير أثير مؤخرا، بعد أن وجهت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة انتقادات حادة إلى كتب التربية الإسلامية، واتهمتها بالتزمت والرجعية.

وفي المقابل، دافع أساتذة ومفتشو التربية الإسلامية عن مادتهم، واعتبروا أن المقرر المذكور لا ينطوي على أية إساءة للفلسفة، واستشهدوا برأي أئمة قدماء في جدوى ومعنى الفلسفة، وأن المقررات نالت مراجعة من طرف أهل الاختصاص ولا داعي لتنقيحها من جديد.

وشدد حزب العدالة والتنمية، في الجلسة البرلمانية ذاتها، على أن أساتذة ومفتشي التربية الإسلامية هم من يمكن الاستناد إليهم لمراجعة أي مقرر في مواد التربية الإسلامية، معتبرا أن النظرة التجزيئية لهذا الملف هي ما يؤدي إلى هذه المشاكل.

ورد الوزير حصاد على الملاحظات بالقول إن مراجعة مادة التربية الإسلامية لا يمكن أن تخضع لضغوطات مجموعة أو تيار معين، داعيا إلى انفتاح أكبر في تناول هذا الموضوع، وعدم الانكماش والتقوقع، وإشراك جميع المعنيين في قضية مراجعة التربية الدينية.

مدرسو الفلسفة بالمغرب سبق لهم أن اتهموا كتب التربية الإسلامية الجديدة لهذا العام المدرسي، بكونها ""لا تمت إلى التقاليد المغربية الراسخة في الثقافة الفلسفية، التي تعتبر مكونا من المكونات الأساسية لهوية الأمة المغربية، وتشكل تراجعا عن المكاسب الديمقراطية والحقوقية والحداثية".