وخفضت الجزائر بالفعل الإنفاق لكنها في المراحل الأولى من إصلاح منظومة ضخمة للدعم ومحاولة تقليص اعتماد البلاد على النفط والغاز بتطوير صناعات خارج قطاع الطاقة.

وجاءت رسالة بوتفليقة بعد أن أعلنت الحكومة خطة جديدة لإصلاح منظومة الدعم، وهي خطوة حساسة في بلد ينفق 30 مليار دولار سنوياً على نظام واسع للرعاية الاجتماعية، ساعد في الحفاظ على السلام الاجتماعي في السابق.

وقال بوتفليقة، في رسالة في ذكرى استقلال الجزائر "تواجه بلادنا في المجال الاقتصادي تراجعاً كبيراً في مداخيلها الخارجية واختلالاً في ميزان مدفوعاتها الخارجية، مع أنها تحتفظ بسيادتها غير منقوصة في قراراها الاقتصادي والاجتماعي بفضل ما جمعته من احتياطيات الصرف التي بدأت تتناقص".

وأضاف قائلاً "أجدد ندائي إلى شعبنا الأبي وأدعوه إلى بذل المزيد من الجهود والاضطلاع بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية".

ويحكم بوتفليقة (80 عاماً) الجزائر منذ نحو عقدين. لكنه نادراً ما يظهر علناً منذ أن أصيب بجلطة دماغية في عام 2013 أثارت علامة استفهام بشأن من سيخلفه، وما هي الإصلاحات التي ستنفذها البلاد في مرحلة الانتقال، إذا تنحى قبل انتهاء فترة ولايته الرابعة في 2019.

ويشكل النفط والغاز 60% من ميزانية الجزائر، وهبطت إيرادات الطاقة أحياناً إلى النصف مع تراجع أسعار الخام. وفي حين أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ما زالت مرتفعة إلا أنها هبطت إلى 108 مليارات دولار من 178 مليار قبل ثلاثة أعوام.

وتعمل الحكومة على خطة لترشيد الإنفاق الاجتماعي. لكن الإصلاح يأتي بطيئاً في الجزائر حيث يخشى كثيرون من اضطرابات على غرار تلك التي سبقت حرب التسعينيات التي قتل فيها 200 ألف شخص.

وأشاد صندوق النقد الدولي بخطوات أولية اتخذتها الجزائر للتغلب على عجز في ميزانيتها بما في ذلك خفض الإنفاق والعمل على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

لكن محللين كثيرين يقولون إن الحكومة اتخذت حتى الآن خطوات حذرة لإصلاح اقتصاد ما زالت الدولة تسيطر على معظمه، ونظام بيروقراطي يقف عقبة أمام اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير القطاعات غير النفطية.

ويريد رئيس الوزراء عبد المجيد تبون إجراء مشاورات مع الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية لتحقيق توافق حول المهمة الحساسة المتمثلة في منظومة الدعم. وتتضمن خطته أيضاً ضرائب جديدة وأدوات للتمويل الإسلامي.

(رويترز)