وأبلغ المتحدث الصحافيين قائلاً إن "المملكة المتحدة مستمرة في أن تكون طرفاً في خطة العمل الشاملة المشتركة (التي استند إليها الاتفاق النووي مع إيران)، وعليه فإن حكومة المملكة المتحدة مستمرة في دعمها، بشكل كامل، توسيع علاقتنا للتجارة مع إيران وتشجيع الشركات في المملكة المتحدة على الاستفادة من الفرص التجارية التي تظهر".

وأضاف: "لكن مع إعادة فرض عقوبات أميركية فإن الشركات في المملكة المتحدة ربما ترغب في دراسة التداعيات على أنشطتها للأعمال في إيران وتسعى حيثما يكون ضرورياً للحصول على المشورة القانونية المناسبة".

(رويترز)