أعلنت وزيرة التضامن المصرية، غادة والي، أن وزارتها تعمل على إعداد برنامج متكامل لمواجهة أزمة ارتفاع نسب الطلاق داخل مصر، على ضوء ارتفاع معدلات الطلاق إلى 186 ألف حالة، من إجمالي 980 ألف حالة زواج سنوياً.

وقالت والي أمام لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "اطلعنا على تجارب الدول الأخرى التي واجهت هذه الأزمة، وتم تحديد ثلاث دول هي ماليزيا والإمارات وعمان، والتواصل معها للتعرف على الطرق التي استخدمتها لوقف ارتفاع نسب الطلاق"، متابعة أن "نسب الطلاق انخفضت في ماليزيا من 35 في المائة إلى 10 في المائة، لأنها اتخذت مساراً تشريعياً يلزم بوقوع الطلاق أمام القاضي، ولا ينفذ إلا بعد 6 أشهر".

ويتطابق حديث الوزيرة مع رؤية السيسي الخاصة بوقف الاعتراف بالطلاق الشفهي، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية، حسب بيان سابق لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وأوضحت والي أن "هناك برامج توعية إجبارية قبل الزواج داخل الكنيسة المصرية منذ تولي البابا تواضروس الثاني، فضلاً عن برامج مشابهة لدار الإفتاء، والأزهر، وأخيراً في المجلس القومي للمرأة من خلال مبادرة (معاً لنبقى)"، لافتة إلى التواصل مع وزارة الدفاع (الجيش) من أجل التوعية بالزواج ومسؤولياته، وبخاصة للمجندين غير المتعلمين".

وزادت أن "الوزارة خصصت ميزانية مبدئية للتواصل مع منظمة الأمم المتحدة للأسرة والسكان، بهدف الحصول على منحة للبرنامج كمرحلة تجريبية، وفي حال نجاح البرنامج في تغيير المفاهيم والأفكار لدى المواطنين سيتم تحديد ميزانية نهائية له"، مشيرة كذلك إلى توقيع برتوكولات لتخصيص مجموعة من الأساتذة لتقديم التوعية لعدد من الساعات للشباب في المناطق الريفية بمقابل مادي.

وعن ظاهرة عمالة الأطفال، قالت الوزيرة إنه تجري متابعتها للنظر في كيفية محاصرتها، مضيفة أن هناك ضرورة لوضع عقوبات على أسر الأطفال العاملين من بين الآليات التي تتجه الوزارة إلى تطبيقها للحد من الظاهرة، خاصة أن نسبة عمالة الأطفال ترتفع في محافظات المنيا والقاهرة والجيزة، علاوة على دمياط، لطبيعة المحافظة الصناعية.

وختمت بالقول إن صندوق "تحيا مصر"، غير الخاضع لأي رقابة، خصص 114 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص الوزارة 50 مليوناً أخرى لتمويل برامج "أطفال بلا مأوى" بالتعاون مع 19 منظمة أهلية، وذلك بهدف توفير عربات لنقل الأطفال من الشوارع إلى الجمعيات المتخصصة، أو إلى أسرهم.