وأضاف بديع، بعدما سمحت له المحكمة بالحديث، أن هيئة المحكمة المغايرة بالقضية أطلعته على ورقة مكتوب فيها خطاب موجه لجماعة الإخوان المسلمين بجميع محافظات مصر بحرق أقسام الشرطة يحمل اسمه، ومكتوب باسم مكتب الإرشاد، نافياً صحة الخطاب، وطلب أصل صورة الخطاب للطعن عليه بالتزوير بشكل رسمي.
وتابع: "هذا ظلم لي ولجماعتي، ولم يثبت بالقضية أو أي قضية أخرى تبنّي العنف، بل كانت دعوتنا دائماً هي السلمية".
وسمحت المحكمة لمحمد بديع بمقابلة محاميه بعد انتهاء الجلسة.
وشهدت المحاكمة تقديم المحامي محمد طوسون، دفاع مرشد الإخوان و42 معتقلاً آخرين بالقضية، الدفوع العامة للمحكمة، حيث دفع ببطلان أمر إحالة المعتقلين وبراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لبديع في القضية رقم 3313 لسنة 2014.
كما دفع ببطلان التحقيقات مع المعتقلين، وانعدام قرار وزير الداخلية، بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني لعدم نشره بالجريدة الرسمية.
وقررت محكمة جنايات المنيا المصرية، برئاسة المستشار، جمال عبد القادر، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة بديع والمعتقلين الآخرين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا بمنطقة "العدوة"، انتقاماً لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وأمرت المحكمة بالقبض على 9 متهمين من المخلى سبيلهم، وتغريم 6 من شهود الإثبات 500 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم بجلسة اليوم دون عذر.
وشهدت القاعة خلال الجلسات الماضية هتاف متهمين "جنائيين" داخل القفص ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان، ومنها "يسقط حكم المرشد" و"بالطول بالعرض هنجيب الإخوان الأرض"، فضلًا عن هتافات "تحيا مصر.. ويحيا الهلال مع الصليب".
كما سمحت المحكمة للمرشد العام لجماعة الإخوان بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة، والذي قال، إن المتهمين "الجنائيين" تطاولوا عليه داخل القفص، وأنه سُبّ بالأم والأب، وبصقوا عليه، ولا يمانع من الهتافات التي يهتفها المتهمون، ولكن اعتراضه على أن يُسب أو يُعتدى عليه، مطالبًا الأمن بمنع المتهمين من الإساءة إليه.
فرد القاضي على بديع سائلاً إياه، إذا ما كان يستطيع أن يحدد من قام بالتعدي عليه، ليشير بديع بأن الأصوات جماعية، ليعلق القاضي بأنه لا يمكن أن تأخذ المحكمة بالشيوع، ليضيف القاضي "أنت في حماية الله والمحكمة.. أنت وباقي المتهمين، تقديرًا لشيبتك"، ليوجه حديثه للأمن بضرورة إلزام المتهمين بعدم التعدي على أحد.
وعن موضوع القضية، قال بديع إنه مجنيٌّ عليه وليس جانيًا، ذاكرًا أن التاريخ سجّله من أهم مائة عالم على مستوى العالم العربي، في القرن العشرين، وأن نجله قتل عقب الانقلاب العسكري، ولم تحقق الجهات القضائية في مقتله، بل قدمتهم كجناة وليس مجنياً عليهم.
وطالب دفاع المتهم، بباوي مكرم مرقص، بإخلاء سبيل موكله لأنه قبطي، كما دفع بانتفاء صلته بالواقعة وعدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين. كما قال دفاع المتهم محمود محمد خميس، إن موكله محبوس دون أن يكون معنيًا بالاتهام، موضحاً للمحكمة، أن أوراق القضية تشير لمتهم يدعى أحمد محمد خميس، وأن هناك اختلافاً في الاسم والسن والوظيفة، مشيراً إلى أن موكله "طالب ضاع مستقبله خطأ" وليس المعني بالاتهام.
فيما أشار دفاع أحد المتهمين إلى أنه أجرى عملية جراحية بعينه يوم 13 أغسطس/ آب 2013، أي ليلة وقوع الأحداث المتهم فيها موكله، ويستحيل أن يشارك في أحداث شغب وعنف عقب يوم من العملية، لافتاً للمحكمة إلى أنه "منتمٍ لحزب النور السلفي عدو الإخوان"، وفق قوله، ليعلق القاضي على ذلك الطرح: "نحن ننظر وقائع جنائية محددة، بعيدة كل البعد عن الأمور السياسية".
وكان القاضي أمر في جلسة ماضية بإخراج بديع من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وطلب إثبات طلباته في محضر الجلسة، والتي جاءت في مقدمتها طعنه بالتزوير على ما نسبته إليه النيابة العامة حول "بيان رابعة" الذي ألقاه خلال فترة اعتصام رابعة.
وطالب المحكمة بتوجيه تهمة التزوير للنيابة العامة التي زعمت أن خطابه تضمن تحريضاً على العنف، بينما أكد أن "خطابه لم يتضمن أي تحريض على العنف.. بل هو تأكيد على السلمية في مواجهة السلاح".
وبعدها استمعت المحكمة إلى عدد من طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، حيث طالب دفاع المعتقل رقم 22 بإخلاء سبيل موكله كونه حدثاً "طفلا" ولا يجوز محاكمته أمام محكمة الجنايات، وأنه يجب محاكمته أمام محكمة الأحداث.
فيما أكد دفاع المعتقل رقم 312 أن موكله كان يؤدي الخدمة العسكرية وقت وقوع الأحداث، ولم يشارك فيها، وقدم شهادة من القوات المسلحة المصرية تفيد بوجود موكله في التجنيد خلال فترة وقوع الأحداث.
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في نهاية طلباتها من المحكمة بإخلاء سبيل المعتقلين في القضية، وأن "تنظر لهم بعين الرحمة، كونهم مرضى وشيوخاً وأطفالاً وشباباً في سن دراسية وأساتذة جامعات".
واستمعت المحكمة أيضاً بجلسات سابقة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طلبت إثبات تواجد عدد من المعتقلين في مقر عملهم، في الوقت الذي زعمت فيه تحريات جهاز الأمن الوطني ارتكابهم الواقعة وتواجدهم بمسرح الأحداث.
كما طالب دفاع المعتقل رقم 22 من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله لأنه لم يتجاوز 18 عاماً، وإحالته لمحكمة الطفل لعدم اختصاص الجنايات في نظر محاكمته وقدم لهيئة المحكمة ما يثبت سن المعتقل، وأن محاكمته مخالفة للقانون.
وكانت محكمة أول درجة قضت، في 21 يونيو/ حزيران 2014، بالإعدام بحق مرشد الإخوان، و182 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لعدد 4 آخرين، على خلفية الاتهامات المذكورة، فقام المتهمون المحبوسون على ذمة القضية، وعددهم 79 معتقلاً، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين بعد أن ثبت وجود فساد في الحكم والاستدلال بحكم أول درجة.
وتضمنت أحكام الإعدام بحكم أول درجة مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا، ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق، ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة صبحي عبد الوهاب حبيب.
وكانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجية على أكبر مذبحة ارتكبت في العصر الحديث يوم 14 أغسطس/ آب 2013، وهي مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013.