ودشن العاهل المغربي، محمد السادس، أمس السبت، أشغال بناء المحطة الرابعة على مساحة 137 هكتارا، والتي تعتبر آخر لبنة في مشروع "نور ورززات" لإنتاج الطاقة الشمسية في العام باستثمارات بلغت قيمتها 75 مليون دولار، وينتظر أن تنتج المحطة الرابعة 72 ميغاواط من الطاقة الكهربية.

وكان المغرب أعطى انطلاقة أول محطة، في فبراير 2016، على مساحة 480 هكتارا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 160 ميغاواط.

وتنتج المحطة الثانية المقامة على مساحة 680 هكتارا 200 ميغاواط، بينما تنتج المحطة الثالثة المقامة على 750 هكتارا 150 ميغاواط، وترفع المحطة الرابعة مع المحطات الثلاث الأخرى طاقة إنتاج "نور ورززات" إلى 580 ميغاواط، وهو ما يحتاجه حوالي مليون منزل من الطاقة.

ويقام المشروع على ثلاثة آلاف هكتار باستثمارات تقدر بـ 2.4 مليار دولار، حيث يحتضن أربع محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، غير أنها ليست المحطات الوحيدة التي انخرط فيها المغرب.

وسيتم عبر مركب ورززات، ومشاريع أخرى مماثلة ببوجدور والعيون وميدلت وطاطا، الاستجابة لحاجيات المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمغرب.

ويرتقب أن تستقطب مشاريع محطات ورززات استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار حتى عام 2020، وتساهم في اقتصاد انبعاثات غازات الدفيئة بـ3.7 ملايين طن.

وصرح الرئيس التنفيذي للوكالة المغربية للطاقات المستدامة، مصطفى الباكوري، بأن اكتمال بناء المحطة "نور 4"، سيمكن مركب "نور وررزات" الشمسي من لعب دوره كاملا.

وأشار، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أمس السبت، إلى أن هذا المشروع، سيساعد على بلوغ أهداف المغرب، الرامية إلى مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب.

وينتظر أن تساهم الطاقة المتجددة بـ 42 % في موارد الطاقة للمملكة عام 2020، ثم 52 % عام 2030، حسب ما أوضحه الباكوري.

وأكد مدير عام المكتب الوطني للماء والكهرباء، على الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن شبكة المكتب ستنقل إنتاج الطاقة التي سيوفرها مركب نور ورززات.

ويشير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى أن الطلب على الكهرباء تضاعف في الستة عشر عاما الأخيرة، حيث وصل في العام الماضي إلى 34 ألف غيغاواط.

ويتزايد استهلاك المغرب للطاقة الكهربائية في السنوات الأخيرة، بنسب تتراوح بين 6 و8 %، تبعا لمستوى النشاط الاقتصادي، ما يفرض على المغرب التحسب للمستقبل، عبر التحكم في إنتاجه من الكهرباء.

ويسعى المغرب إلى خفض تبعيته للوقود الأحفوري، والانخراط في استراتيجية تنمية غير منتجة للكربون، في الوقت نفسه يتطلع إلى التحرر من تقلبات أسعار المحروقات والعمل على تصدير الطاقة الخضراء.

وترنو المملكة إلى تصدير الطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلع إلى رفع نصيب تلك الطاقة من 20 % إلى 27 % بحلول 2020.

ويستورد المغرب حوالي 94 % من حاجياته من الطاقة، التي تؤثر تقلبات أسعارها على ميزانه التجاري في الأعوام الأخيرة.

وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أكد أن استخدام الطاقة الشمسية والريحية لإنتاج الكهرباء، سيفضي إلى خفض مشتريات الوقود الأحفوري. 

وعمل المغرب على إنشاء الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، حيث سيؤول إليها العمل على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء، تنظيم الولوج لشبكات الكهرباء والإنتاج الذاتي.