"الطاقة الدولية" تدعو المغرب لمواصلة إلغاء دعم الطاقة
وقالت هويفن، خلال مؤتمر صحافي نظمته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية، إن إلغاء المغرب دعمه بعض مشتقات النفط أدى إلى تخفيض فاتورة الطاقة في البلد، مشيرة إلى أن المغرب فتح أبوابه للمستثمرين الأجانب، حيث استثمروا في قطاع الكهرباء منذ 2009، بالإضافة إلى انخراط المغرب في نقل الغاز إلى إسبانيا منذ 1996 انطلاقا من الجزائر.
وكشفت أن الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا تم عام 2005، حيث يستورد المغرب 15 % من احتياجاته الكهربائية من إسبانيا.
وأشادت باستراتيجية الطاقة المعتمدة من طرف المغرب منذ عام 2009، والتي أعطت نتائج جيدة، حسب وصفها، مشددة على ضرورة التفرقة بين الإنتاج والتوزيع من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء (مؤسسة حكومية تعنى بتدبير قطاع الماء والكهرباء)، والرفع من تسعيرة البيع بالتقسيط بالنسبة للماء والكهرباء بشكل تدريجي، وتقوية آليات تخزين الطاقة، وتطوير آليات الربط الكهربائي بين المغرب وأوروبا.
وذكرت أن أهداف سياسة المغرب في مجال الطاقات المتجددة طموحة، في ظل توفر مصادر الطاقة بشكل كبير في البلاد، بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في هذا المجال، واستعداد مصارف التنمية لتمويل القطاع.
وتابعت: "المغرب يلبي حاجياته من الطاقة بشكل كبير من الخارج، وهو ما يؤثر على ميزانية الدولة".
وأشارت إلى أن المغرب رفع التحدي خلال السنوات الماضية من أجل تنويع مصادر الطاقة، وفتح المجال للمستثمرين الأجانب، موضحة أن البلاد نجحت في اعتماد مخطط ومشاريع على مستوى الطاقات المتجددة، مما سيمنحه دوراً ريادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جهته قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، إن أهم مشكلة تواجهها بلاده هي تأمين حاجياته من الطاقة.
واعتبر أنه على الرغم من أن المغرب غير منتج للبترول، إلا أنه اعتمد سياسة طاقية منذ مدة، موضحاً أن البلد مستمر في تنفيذها.
ودافع بنكيران عن قرارات حكومته الأخيرة، بخصوص إعادة النظر في تعريفة الماء والكهرباء وإلغاء دعم بعض مشتقات النفط، داعيا إلى ضرورة اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة البلد، مع مساعدة الشرائح الفقيرة.
وأعلنت الحكومة المغربية، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009، عن استراتيجية لتلبية الحاجيات المتنامية للمغرب من الطاقة، وتأمين تزويد البلاد بمختلف أنواع الطاقة وضمان الولوج إليها بشكل دائم، وبأثمان مناسبة وعقلنة استعمال واستغلال مصادر الطاقة في احترام تام للبيئة.
ويستعد المغرب خلال أيام إلى إطلاق أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أفريقيا تعمل بالرياح، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 569 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاوات.
ويهدف المغرب من خلال العديد من الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إلى التخفيف من تبعية البلاد للخارج في مجال الطاقة، في ظل استيراده نحو 95% من حاجيات في مجال الطاقة.
وانطلق تشييد المحطة الأولى من مركب الطاقة "ورزازات"، من أصل خمس محطات، في مايو/أيار 2013، بتكلفة تبلغ نحو 817 مليون دولار.
ومن المنتظر أن ينطلق إنتاج الكهرباء في محطة وارزازات عام 2015، بقوة إنتاجية في حدود 160 ميجاوات، في حين تخطط الحكومة لإطلاق 5 محطات لإنتاج الطاقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 500 ميجاوات.
ويتضمن مشروع الطاقة الشمسية المغربي أيضا بناء محطات في مدن العيون وبوجدور وطرفاية (جنوب)، وعين بني مطهر (بالقرب من ميدنة فاس وسط البلاد).
وتهدف الحكومة المغربية إلى إنتاج ألفي ميجاوت من جميع محطات الطاقة المتجددة بحلول 2020.
