رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1000 نقطة أساس خلال نحو 18 شهرا وسط محاولات لإصلاح الاقتصاد المتعثر والتصدي للتضخم الجامح.

فيما يلي التسلسل الزمني لتلك الزيادات:

* تولى طارق عامر رئاسة البنك المركزي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وصدرت في رئاسته حتى الآن 21 قرارا لأسعار الفائدة منها ستة قرارات بزيادتها.

* في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2015 وبعد نحو شهر من تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي رفعت لجنة السياسات النقدية في البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع إلى 9.25% وعلى الإقراض لتصل إلى 10.25%.

* بلغ معدل التضخم في مدن مصر 11.1 % في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

* في 17 مارس/ آذار 2016 رُفعت أسعار الفائدة 150 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.

* في 16 يونيو/ حزيران رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100نقطة أساس.

* في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني جرى رفع أسعار الفائدة 300نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على الترتيب وكان ذلك تزامنا مع تحرير سعر الصرف وبعد رفع أسعارالوقود.* في 21 مايو/ أيار 2017 تقرر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.

* في السادس من يوليو/ تموز رفعت مصر أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصبح 18.75 بالمئة على الإيداع و19.75 بالمئة على الإقراض.

* بلغ معدل التضخم في مدن مصر 29.7% في مايو أيار من31.5 % في أبريل نيسان.

(رويترز)