أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الأجهزة الأمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق، مبينا أن حكومته تعتزم اتخاذ قرارات وطنية من أجل تلبية مطالب الشعب.

وشدد الكاظمي خلال كلمته أثناء انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ضرورة نزول الوزراء إلى الشارع من أجل الاستماع لمطالب المواطنين، ووضع خطط لتلبيتها، مشيرا إلى أن الخطط الإصلاحية "يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب العراقيين".

ولفت إلى قيام حكومته بتوجيه الوزراء والمؤسسات الخدمية بـ"تجنب العقبات البيروقراطية، والعمل بمرونة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مضيفا "لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، وأن العمل جار على تقويتها".

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه حكومة الكاظمي لانتقادات بسبب استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المحتجين.

وحملت عضوة البرلمان ندى شاكر جودت حكومة الكاظمي المسؤولية الكاملة عما حدث من قمع للتظاهرات في ساحة التحرير، مبينة في تصريح صحافي أن "أعذار السلطات العراقية غير مقنعة، كما أنها غير مقبولة".

ولفتت جودت إلى أن الصدام بين قوات الأمن والمتظاهرين تسبب بسقوط قتلى، موضحة أن اتهام الحكومة لأطراف أخرى غير مقبول.

وتابعت أن "حكومة الكاظمي بدأت باستخدام وسائل العنف تجاه المتظاهرين مثلما كانت عليه الحكومات السابقة، ثم توجيه التهم إلى طرف مجهول".

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق الثلاثاء، إن "القوات الأمنية، وفي ضوء نتائج التحقيق الأولية في أحداث ليلة الأحد – الاثنين، رصدت مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى حفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي".

من جهتها، أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أنها وثقت من خلال فرقها الرصدية الأحداث التي جرت في ساحة التحرير ببغداد الاثنين، مؤكدة في بيان أن الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين أسفرت عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة 21 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، بسبب استخدام الرصاص الحي وبنادق الصيد.

وتابعت "في الوقت الذي تدين فيه المفوضية استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي، فإنها تطالب الحكومة بالإسراع في إعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين به للقضاء"، مطالبة القوات الأمنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة في إنفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين.

شددت المفوضية على ضرورة قيام القوات الأمنية والمتظاهرين بـ"اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس"

 

وشددت مفوضية حقوق الإنسان العراقية على ضرورة قيام القوات الأمنية والمتظاهرين بـ"اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن أي صدامات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".

يشار إلى أن الاحتجاجات العراقية تصاعدت أخيرا في العاصمة بغداد ومدن جنوبية احتجاجا على تردي الخدمات، وخصوصا التيار الكهربائي، ورفع المحتجون مطالب عدة أبرزها تحسين الخدمات، وإقالة المسؤولين المقصرين، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.