العراق: متظاهرو التيار الصدري يطالبون بمحاكمة المالكي
براء الشمري ــ بغداد
تظاهر المئات من أنصار زعيم "التيار الصدريمقتدى الصدر، اليوم الخميس، في ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، إحياءً لذكرى مقتل 1700 جندي عراقي في يونيو/ حزيران 2014 على يد تنظيم (داعش) في قاعدة "سبايكر" العسكرية بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من مظاهرات ليلية في المكان نفسه، تضمنت حرق صور للمالكي وزعماء بحزب "الدعوة الإسلامية" الحاكم في العراق.
وأقام المتظاهرون تشييعًا رمزيًّا للقتلى في الذكرى الثالثة لحادثة "سبايكر"، رافعين شعارات مطالبة بمحاكمة نائب الرئيس العراقي، رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، لتسببه بالمجزرة، بحسب قولهم.

وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها "نطالب القضاء بمحاسبة المتورطين بمجزرة سبايكر وعلى رأسهم نوري المالكي، على القضاء القصاص من مختار العصر نوري المالكي، دماء أبنائنا في رقبة المالكي، والمالكي صنع داعش الذي قتل فلذات أكبادنا".

وقال أحد قياديي التظاهرات، ويُدعى وسام العتابي، لـ"العربي الجديد"، إن المتورط الأول بالدماء البريئة التي سالت على يد تنظيم "داعش" هو المالكي، مؤكدًا أن سيطرة رئيس "ائتلاف دولة القانون" على جميع مفاصل الدولة الأمنية، حين كان رئيسًا للوزراء، تسببت باستباحة "داعش" للأراضي العراقية، وتمكنه من قتل خيرة شباب العراق بدم بارد.

وتساءل: "أين لجان التحقيق بسقوط الموصل، وأين القضاء من الأدلة التي تثبت تورط المالكي وكبار القادة المقربين منه؟"، موضحًا أن المالكي هو المتورط الأول في كل ما حلّ في البلاد من مآس، لكن له شركاء في البرلمان والحكومتين الحالية والسابقة.

إلى ذلك، أكد اللواء الركن المتقاعد هشام الدراجي، اليوم الخميس، أن أسبابًا عدة كانت وراء سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش"عام 2014، مبينًا، خلال تصريح صحافي، أن أهم تلك الأسباب هو الفساد المالي والإداري الكبير، وعدم صلاحية القادة في مواقعهم، فضلًا عن ضعف منظومة الاستخبارات.



وتقول بيانات وإحصائيات الحكومة العراقية إن تنظيم (داعش) قتل 1700 عسكري عراقي في قاعدة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين، بعد اجتياحه للموصل ومدن عراقية أخرى منتصف عام 2014، مؤكدة أنها استخرجت رفات أكثر من 1000 قتيل من مقابر جماعية عُثر عليها في منطقة القصور الرئاسية في المحافظة.

وأعلن القضاء العراقي، العام الماضي، عن تنفيذ أحكام بالإعدام طاولت 36 عراقيًّا، قال إنهم تورطوا بحادثة "سبايكر"، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية رفضت تنفيذ أحكام الإعدام دون توفير محاكمة عادلة، مشككة بأحكام القضاء العراقي، التي تتم أغلبها بالإكراه وتحت ضغط المليشيات والأحزاب المتنفذة.