أفرجت الشرطة الموريتانية اليوم الأربعاء، للمرة الثانية عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أن أمضى ساعات في مبنى إدارة الأمن العام.

وقال مصدر أمني إن ولد عبد العزيز عاد لمنزله بعد ساعات أمضاها مع شرطة الجرائم الاقتصادية ورفض خلالها الإجابة عن أسئلة المحققين.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن استدعاء ولد عبد العزيز من طرف الشرطة يأتي في إطار التحقيق حول شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة التحقيق البرلمانية، وكشف المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التحقيق لم يحرز أي تقدم بسبب رفض الرئيس السابق التعاون مع المحققين.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الليلة الماضية محمد ولد عبد العزيز وذلك بعد أقل من 48 ساعة على إطلاق سراحه.

ويأتي الاستدعاء الجديد بعد ساعات من إعلان مقربين من ولد عبد العزيز نيته تنظيم مؤتمر صحافي غدا الخميس. ويقول محامو الرئيس السابق إن سبب استدعائه يعود بالأساس لنيته إعلان معلومات مهمة في مؤتمر صحافي مباشر.

وكانت الشرطة قد استدعت ولد عبد العزيز لأول مرة قبل نحو عشرة أيام، قبل ساعات من عقده مؤتمرا صحافيا وبعد أن أجرى لقاءات مع مقربين منه ونشطاء سياسيين داعمين له، ليمضي قرابة أسبوع في ضيافة الشرطة.

وخضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي أطلق سراحه في وقت متأخر من ليل الاثنين الماضي للمراقبة القضائية المباشرة، ومنع من السفر.

واستدعى الأمن الموريتاني صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، كما استدعى اليوم الوزير السابق إسلك ولد إيزيد بيه، وهو أحد المقربين من ولد عبد العزيز.

وشكل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد مطالبة سياسيين بمحاسبته على ما شاب الحقبة التي حكم فيها البلاد (2009 -2019) من اختلاس للمال العام وفساد ومحسوبية.

وكشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، شبهات فساد تتعلق بصفقات في مجال الطاقة والموانئ، والعقارات، وبتفليس شركات عمومية.