أعلن "المؤتمر الشعبي السوداني"، المعارض، اليوم الأحد، التوصل لتوصيات نهائية خلال لجان الحوار الوطني، تفضي إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق سياسي واستحداث منصب رئيس وزراء تؤول إليه كافة الصلاحيات التنفيذية ويتم اختياره من قبل الأحزاب وبموافقة البرلمان المعدل.

وانتهت اليوم آخر لجنة من لجان الحوار الست من إقرار توصياتها تمهيداً لرفعها للجنة التنفيذية العليا ومن ثم للجمعية العمومية للحوار لتصبح بعدها سارية المفعول.

وانطلق في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤتمر الحوار الوطني بمقاطعة فصائل معارضة (سلمية – مسلحة) رئيسية بينها "حزب الأمة" بقيادة الصادق المهدي والحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وشاركت في المؤتمر أحزاب الحكومة، فضلاً عن أحزاب معارضة ليست ذات وزن باستثناء "المؤتمر الشعبي"، بزعامة حسن الترابي.

وأوضح القيادي في المؤتمر الشعبي، أبو بكر عبد الرازق لـ"العربي الجديد" أن "لجنة الحكم أنهت، اليوم، توصياتها لتكمل بذلك أعمال اللجان الست".

وأشار إلى "مصادقة اللجنة على توصيات تتصل بتكوين حكومة توافق سياسي، أي يتم اختيارها بواسطة الأحزاب، ويجيزها البرلمان، برئاسة رئيس وزراء تختاره الأحزاب ويقدمه رئيس الجمهورية للبرلمان للمصادقة على اسمه، على أن تؤلف تلك الحكومة بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات بشكل نهائي من قبل الجمعية العمومية".

كما اتفق، وفق عبد الرازق، على "رفع عضوية البرلمان الحالي إلى 850 ليتم زيادة أعضائه بنسبة 100%، أي أن البرلمان الحالي 425 عضواً، وسيضاف لهم العدد ذاته تطبيقاً للحوار".

وبحسب، القيادي في المؤتمر الشعبي، فإن "رئيس الوزراء المرتقب سيحاسب فقط من قبل البرلمان، والذي له الحق أيضاً في عزله، وسيكون مسؤولاً عن الإدارة التنفيذية للبلاد".

ووفقاً لمصادر "العربي الجديد" فإن "حزب المؤتمر الوطني حاول جاهداً إسقاط مقترحات أن يكون عمر الحكومة عامين، ونجح بالاتفاق مع 62 حزباً مشاركاً في الحوار لتحويل التصويت لصالح أربع سنوات"، وهي الفترة التي تنتهي فيها رئاسة الرئيس الحالي، عمر البشير.

ويقف الحزب الحاكم، بحسب المصادر ذاتها، "ضد حكومة الوفاق السياسي ويؤيد مبدأ حكومة الوفاق الوطني، باعتبار أن تعيينها يكون بواسطة البشير، فيما حكومة الوفاق السياسي بديل مسمى للحكومة الانتقالية التي يرفضها النظام لأنها ستعمل على تفكيكه وتسحب كثيراً من صلاحيات الرئيس وحزبه، خصوصاً في ما يتصل بتشكيل الحكومة وإعلانها".

وقد سعى الحزب الحاكم لـ"تعديل نتيجة التصويت خلال اجتماعات الجمعية العمومية لصالح حكومة وفاق وطني، فضلاً عن منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس الوزراء وعزله ومحاسبته، طبقاً للمصادر.

اقرأ أيضاً: عثرات الحوار السوداني: لاءات متبادلة بين النظام والمعارضة