توقع خبراء نفط في لندن أن تستفيد السعودية من انخفاض أسعار النفط في استعادة سيطرتها مرة أخرى على سوق النفط العالمي. وقال محللون إن السعودية ستستفيد سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط والطويل من انخفاض أسعار النفط الحالية، وخصوصاً انهيار خام غرب تكساس إلى نحو 77 دولاراً، مشيرين إلى أن هذا التدهور الكبير في سعر النفط الأميركي الخفيف سيهدد استمرارية ثورة النفط الصخري الأميركي والنفط الرملي الكندي. 

وفي بورصة النفط الدولية في لندن، انخفض خام برنت لعقود 14 ديسمبر/ كانون المقبل بنحو 33 سنتاً الى 82.49 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الأميركي الخفيف للعقود ذاتها بنحو 7 سنتات إلى 77.12 دولاراً للبرميل، وذلك في التعاملات التي جرت الساعة 12:36 بتوقيت جرينتش.
وحسب تقاريرأميركية، فإن انخفاض خام غرب تكساس تحت 80 دولاراً للبرميل سيعني تلقائياً أن 30% من آبار النفط الصخري المنتجة حالياً ستتعرّض للخسائر، وربما تتوقف عن الإنتاج، كما أن بعض الشركات ستحجم تلقائياً عن الاستثمار في حفر آبار جديدة. وكانت أميركا تخطط لزيادة إنتاج النفط ليصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2017. ويذكر أن أسهم الشركات النفطية خسرت منذ بداية الأسبوع الجاري أكثر من 8 مليارات دولار.
وعلى الصعيد نفسه، يشير محللون إلى أن أسعار النفط المنخفضة ستؤثر على ميزانيات دول تنافس السعودية في المنطقة، مثل إيران التي تموّل بعض الجماعات الشيعية التي تهدد جيران السعودية في اليمن والبحرين.
ومعروف أن إيران تتعرّض لضائقة مالية من الحظر الأميركي والأوروبي المفروض عليها منذ سنوات.
ويعاني الريال الإيراني من التدهور ويضغط على مستويات التضخم وارتفاع الأسعار في إيران. أما الجانب الثالث الذي ستفيد منه السعودية فهو تأثير انخفاض الأسعار على معدلات الإنتاج النفطي في روسيا، حيث إن بعض آبار الإنتاج في المياه العميقة الروسية ربما تتوقف تلقائياً لتلافي الخسائر، حيث إن كلفة الإنتاج في هذه الآبار مرتفعة جداً. كما أن تدهور أسعار النفط سيعني كذلك أن مشاريع تطوير الحقول الروسية في منطقة سيبيريا، سيتوقف إلى حين .
ومعلوم أن روسيا رفعت معدلات إنتاجها خلال العام الجاري الى ما فوق 10 ملايين برميل. وروسيا دولة خارج منظمة البلدان المصدّرة للنفط، "أوبك"، وغير محكومة بحصة نفطية معينة مثل دول المنظمة. وبالتالي كلما ارتفعت حصتها الإنتاجية، كلما أثّرت على المعروض النفطي العالمي وضغطت على حصص الدول الأعضاء في "أوبك"، وعلى رأسها السعودية. ويلاحظ أن المملكة العربية السعودية تستفيد من انخفاض كلفة إنتاج النفط التي تراوح بين دولارين إلى 6 دولارات في معظم الحقول وترتفع بشكل استثنائي في حقلين أو ثلاثة الى 20 دولاراً للبرميل. وهذا المعدل المنخفض من الكلفة، إضافة إلى طاقة الإنتاج الإضافية التي تراوح بين مليونين و2.6 مليون برميل يومياً، يمنحان السعودية مرونة وقوة في السوق النفطي.
وتقدّر قيمة السوق النفطية العالمية بنحو 3.4 ترليونات دولار سنوياً. ورغم أن السعودية ودول الخليج ستتعرض لخسائر مالية على صعيد مستويات الإيرادات المتحصّلة من النفط خلال فترة تدهور الأسعار الحالية، إلا أن قوة الدولار ستعوّض جزءاً من الانخفاض في أسعار النفط.
ويلاحظ أن الدولار يتجه نحو مزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وخصوصاً مقابل عملات شركاء التجارة الرئيسيين للسعودية ودول الخليج، مثل اليابان والصين ودول شرقي آسيا. وبالتالي، يشير خبراء إلى أن خسائر انخفاض الأسعار ستعوّضها هذه الدول من القوة الشرائية للدولار التي ستخفض قيمة وارداتها من الدول الآسيوية.