أخيراً اعترفت السلطات السعودية بجريمة قتل مواطنها الصحافي جمال خاشقجي تحت الضغط وبصورة مشوهة. اعتراف بالقتل نتيجة "شجار" داخل القنصلية على يد "قاتل مارق"، لم يصدقه في واشنطن إلا البيت الأبيض الذي روّج لهذا المخرج.

الجهات والأوساط والدوائر الأخرى، السياسية والإعلامية والدبلوماسية (ومنهم السفير الأميركي السابق في الرياض روبرت غوردون)، لم تر فيه أكثر من محاولة بائسة لذر الرماد في العيون.

الإقرار فضح المفضوح بسردية غرضها الوحيد "حماية المسؤول المعلوم"، وهي قناعة تقاطعت عندها سائر الردود الأميركية، منذ البداية. وجاءت الرواية الرسمية "غير المعقولة" لتعززها، بل جاءت "لتطرح المزيد من الأسئلة"، كما قال السيناتور ريتشارد بلومنتول وغيره من الكونغرس: لماذا تأخرت الرياض في كشف المكشوف، بعد 17 يوماً من النفي؟ ما الذي تسبب بالعراك الذي أدى إلى وفاة خاشقجي وكيف؟ لماذا جاء 15 من فريق النحر إلى القنصلية؟ هل لحمايتها من مدني لا يحتاج منها إلا تصديق أوراقه ولا يملك من السلاح غير قلمه؟ هل يعقل أن يتمادى هؤلاء إلى حدود القتل من غير تفويض أو أمر ومن الآمر؟ والأهم الآن، أين الجثة؟

أسئلة مفتوحة، يستبعد المراقبون أن يخفف الاعتراف أو الوعد بالتحقيق من إلحاحها. وهي مرشحة حسب التوقعات، لإرباك العلاقات الأميركية السعودية وإن من غير المسّ بجوهرها. ويدور معظم الحديث حول كيفية إجراء التوازن بين علاقة واشنطن بالمملكة وبين علاقتها بولي العهد محمد بن سلمان. أي بين الحفاظ على الأولى "كشريك حيوي في المنطقة" وبين التعامل مع الثاني بصورة مختلفة.

وثمة من يدعو علناً إلى وجوب إجراء "عملية تغيير في رأس السلطة السعودية"، كما يقول بوب بير، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية "سي اي ايه". دعوة ترددت على أكثر من لسان في الكونغرس مثل السناتور ليندسي غراهام، كما في صفوف عسكريين متقاعدين مثل الجنرال باري ماكافري الذي حذر من خطورة ما يفعله ولي العهد والذي "يجر السعودية إلى حافة الهاوية بعد ما قام به في اليمن ومع قطر وفي فندق الريتز ... والآن في هذه القضية المروعة".

وسط هذه الأجواء، صدرت تهديدات كثيرة عن الكونغرس. منها ما دعا إلى "إعادة تقويم العلاقات مع السعودية". ومنها ما لوّح بالمطالبة بإشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي أي" في التحقيقات. والعديد منها أعرب عن العزم على تقديم مشاريع قوانين "لمنع بيع السلاح للمملكة".

منسوب الاحتقان تجاه السعودية مرتفع في الكونغرس، كما هو حاله في الإعلام وأوساط النخب الفكرية والسياسية. لكن النغمة في الإدارة، وبعض مؤيديها، مختلفة. الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رحب بالبيان السعودي "كخطوة أولى هامة".

وأشاد "بصدقية" الاعتراف الذي قال إنه "جاء عاجلاً". ومع أنه وصف ما اعترفت به السعودية بأنه "غير مقبول"، إلا أنه لم يذكر شيئاً عن الرد الذي سبق وقال إنه "سيكون قاسياً" لو ثبتت الجريمة.

اكتفى الرئيس الأميركي حتى الآن بما أعلنه البيان عن معاقبة 18 من الضباط ورجال الأمن وطرد بعضهم، مع أنه إجراء "شكلي من متممات الإخراج الذي لا صدقية له" كما وصفه النائب الديمقراطي آدم شيف. وترامب ليس في وارد فرض عقوبات من الأساس. وأمس كرر حرصه على صفقات السلاح. ويعرف أن الكونغرس لا يرغب في الذهاب إلى أبعد من توصيل رسالة رادعة قد تتصل بحرب اليمن.

الآن حصل على اعتراف ولو مفلسا كالعملة التي لا تُصرف، مع مهلة شهر للتحقيق، تتخلله انتخابات الكونغرس وبما يمكن البيت الأبيض من شراء الوقت علّ النسيان يتكفل بسحب القضية من التداول. لكن حتى لو صحت مثل هذه الحسابات، لن تكون علاقات ما بعد هذه الجريمة كما كانت قبلها. الأجواء كانت مشحونة وصارت متوترة، بين الرياض وواشنطن باستثناء البيت الأبيض.