الدفاع بـ"التخابر مع قطر" ستطعن بالأحكام: عوار قانوني وانتقام
أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرون من كوادر جماعة "الإخوان المسلمين"، الطعن بالقضية، عقب الأحكام الصادرة اليوم السبت، والتي وصفتها الهيئة بأنها "سياسية وانتقامية".
وأعلنت هيئة الدفاع عقب النطق بالحكم، أن القضية سياسية وانتقامية، وأن الحكم به عوار قانوني واضح، وتساءلت "كيف يتم تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقاً لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما يعاقبون على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة؟".
وتهكمت هيئة الدفاع على وصف موكليهم بأنهم "باعوا الأرض" معلقين بأنه من العار أن توجه لموكليهم هذه الاتهامات في الوقت الذي لا يحاسب فيه من باعوا الأوطان فعليا وقبضوا الثمن.
وأوضحت الهيئة الدفاع أنهم سينتظرون حيثيات الحكم الصادر، وهو حكم أول درجة، وذلك خلال 60 يوماً التي حددها القانون لإيداع الحيثيات، تمهيداً لدراسته والطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأعلنت هيئة الدفاع عقب النطق بالحكم، أن القضية سياسية وانتقامية، وأن الحكم به عوار قانوني واضح، وتساءلت "كيف يتم تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقاً لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما يعاقبون على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة؟".
وتهكمت هيئة الدفاع على وصف موكليهم بأنهم "باعوا الأرض" معلقين بأنه من العار أن توجه لموكليهم هذه الاتهامات في الوقت الذي لا يحاسب فيه من باعوا الأوطان فعليا وقبضوا الثمن.
وأوضحت الهيئة الدفاع أنهم سينتظرون حيثيات الحكم الصادر، وهو حكم أول درجة، وذلك خلال 60 يوماً التي حددها القانون لإيداع الحيثيات، تمهيداً لدراسته والطعن عليه أمام محكمة النقض.