وأضاف البيان أنه "بعد معاينتنا لحالة شلل مؤسسات الدولة الحيوية، الكفيلة بضمان تطبيق أحكام الدستور، والوضع الذي آلت إليه البلاد خلال فترة حكمكم، والذي مسّ جميع القطاعات الحساسة، نطالبكم بتقديم الاستقالة، وحلّ أجهزة تلك المؤسسات، التي أصبح وجودها من عدمها سيان، من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية، القائمة على مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات، كما يتوق إليه شعبنا العظيم الذي نحن أبناؤه".

وذكّر البيان بما سماه "عدم استقلالية السلطة القضائية في فترة حكم بوتفليقة"، مؤكداً أن وعود الرئيس الجزائري بصفته القاضي الأول في البلاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاة، لم تنفذ، والمتعلقة أساساً بـ"إصلاح المنظومة القضائية منذ اعتلائكم سدة الحكم سنة 1999"، مشيراً إلى أن "هذه الوعود بقيت أوهاماً تسوق من وزير إلى آخر، أي بدءاً من أحمد أويحيى، وصولاً إلى الطيب لوح، ولم يطرأ أي تغيير على منظومتنا القضائية التي تحولت إلى جهاز في أيادي السلطة التنفيذية".

وتأتي دعوات نادي قضاة الجزائر اليوم في ظلّ تسارع الأحداث في البلاد، واتجاهها نحو أزمة دستورية، ووسط دعوات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، بالإسراع لتفعيل المادة 102، القاضية بإثبات شغور منصب الرئيس، عقب حراك شعبي دام أكثر من شهر في مختلف الولايات الجزائرية.

وفي سياق الحراك الشعبي المتواصل، تجمع متظاهرون اليوم في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، للتعبير عن دعم موقف الجيش المؤيد لمطالب الحراك. ورفع المتظاهرون شعارات تثمن مواقف الجيش الداعية الي تطبيق المادة 102، التي تقر بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وكذلك المواد التي تتحدث عن سيادة الشعب وسلطته التأسيسية، أي السابعة والثامنة في الدستور الجزائري.

وهتف المتظاهرون بشعارات عدة، أبرزها "الجيش والشعب إخوة إخوة"، و"الشعب يطلب من جيشه التدخل في الحين"، في أعقاب بيان حاد أصدره الجيش أمس حول ضرورة تطبيق المادة 102، واتهامه لشخصيات معروفة بعقد اجتماع موجه لاستهداف الجيش ومنع تطبيق هذه المادة.

تغيير موعد عودة بن صالح 

إلى ذلك، تقرر تقديم عودة رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح إلى البلاد، من تونس حيث كان يشارك في القمة العربية المنعقدة اليوم، الى مساء اليوم الأحد بدلاً من يوم غد الإثنين كما كان مقرراً في وقت سابق.

وقالت مصادر جزائرية مسؤولة لـ"العربي الجديد" إن وزارة الخارجية الجزائرية أبلغت  السلطات التونسية بتغيير موعد إقلاع الطائرة الرئاسية الخاصة التي تقل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في طريق عودتها إلى الجزائر، من يوم الإثنين إلى مساء اليوم الأحد.

ورجحت المصادر أن تكون عودة بن صالح مرتبطة بتطورات سياسية محتملة ومتوقعة غداً الإثنين، وإمكانية بدء ترتيبات نقل السلطة وتطبيق المادة 102 من الدستور، في ظلّ التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها الجزائر، على خلفية الحراك الشعبي القائم من 22 فبراير الماضي.

وفي السياق، نفت مصادر دبلوماسية جزائرية أن يكون عبد القادر بن صالح قد غادر أمس قاعة القمة لفترة، بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول الوضع في بلاده، خلال الكلمة التي ألقاها الأخير في القمة.

وكان غوتيريس قد تطرق إلى تطورات الوضع في الجزائر، وحث على عملية انتقال سلمي في الجزائر، ودعم الجهود الديمقراطية، داعياً لانتقال ديمقراطي للسلطة في الجزائر.