تعهد عبد القادر بن صالح، الرئيس الجزائري المؤقت، بالبدء في إجراء مشاورات مع القوى السياسية والمدنية لإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في غضون 90 يوماً من الآن. 

وقال بن صالح في أول كلمة يلقيها بعد تسلمه رئاسة الدولة اليوم إنه "عازم على فتح مشاورات مع الطبقة السياسية والمدنية لإنشاء هيئة مستقلة يعهد إليها تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتسهر الحكومة والمصالح العسكرية والمدنية على مساعدتها على تنظيم الانتخابات".

وأضاف بن صالح أنه سيعمل خلال فترة ولايته القصيرة على رأس الدولة على "توفير الشروط لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية بما يتيح لشعبنا تكريس إرادته السيدة بكل شفافية".

وأكد بن صالح أنه سيقوم بإصدار القوانين المؤسسة والمنظمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "سيحرص على أن يتم إعداد العدة القانونية للهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات، أطلب من الطبقة السياسية والمدنية المساهمة والإسهام في وضع أول لبنة لبناء نظام سياسي يكون في مستوى تطلعات الشعب".

ويعد مطلب الهيئة المستقلة العليا للانتخابات أبرز مطالب قوى المعارضة السياسية في السنوات الأخيرة، بفعل التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية التي جرت في الجزائر.

وكان بن صالح قد تسلم اليوم رئاسة الدولة في جلسة استثنائية للبرلمان الجزائري، بعد إقرار المجلس الدستوري حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني إبريل/ نيسان الجاري.

وتعهد رئيس الدولة الجزائري "بتسليم السلطة إلى رئيس دولة منتخب بعد 90 يوما، ولن أترشح للرئاسة وفقا للدستور، وطموحي الوحيد هو القيام بالمهام الملقاة على عاتقي، وتفعيل المادة السابعة والثامنة من الدستور". وتنص المادتان على سلطة الشعب وممارسة الشعب لسيادته عبر الانتخابات والمؤسسات التمثيلية.

ودعا بن صالح كافة القوى السياسية والمدنية إلى التعاون لتجاوز المرحلة الحالية، وقال "أمد يدي للجميع للحوار وأدعو إلى وضع التوجسات والمخاوف جانبا لما فيه مصلحة بلادنا وشعبنا". 

ولا يعرف ما إذا كانت قوى المعارضة السياسية والمدنية ستوافق على التشاور مع بن صالح، بعد مواقف متشنجة ورافضة اليوم لتوليه منصب رئاسة الدولة، وفي ظل رفض شعبي له، ترجمته المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة وعدد من المدن الجزائرية اليوم الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الجديد للدولة في الجزائر عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في غضون 90 يوما من الآن، قائلاً إن "الشعب يتطلع إلى المشاركة في اتخاذ القرار، واختيار رئيس في الآجال القانونية، وأملي أن ننصب قريباً رئيساً للجمهورية يتولى فتح مرحلة جديدة بمشاركة المواطنين".

وفي حال احترام الآجال القانونية وعدم وقوع تطورات قد تعيق ذلك، ستجرى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.