وذكرت هيئة المحكمة أنّ المتهمين الأربعة ارتكبوا "جناية المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
وأدانت المحكمة العسكرية في القضية نفسها وزير الدفاع السابق خالد نزار، ونجليه لطفين وفريد بن حمدين بـ20 سنة سجناً نافذة غيابياً، بسبب فرارهم إلى الخارج.
وفي وقت سابق من يوم أمس، الثلاثاء، استأنف النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أحكاماً بالسجن 20 عاماً في حق المتهمين السبعة.
وكانت المحكمة العسكرية قد بدأت، الإثنين الماضي، محاكمة المتهمين السبعة، في واحدة من أكثر المحاكمات السياسية إثارة للجدل والاهتمام في الجزائر، بسبب طبيعة الشخصيات الملاحقة.

واعتبر الجيش أنّ هذه الاجتماعات السرية، "مشبوهة وكانت تستهدف التآمر على سلطة الجيش والدولة"، وخاصة أنّها كانت تتوجه نحو اتخاذ قرارات حساسة تخص إقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وإعلان حالة الطوارئ، تمهيداً للإعلان عن الهيئة الرئاسية المفترضة.
ولم تسمح السلطات الجزائرية للصحافة بتغطية إجراءات المحاكمة، كما لم يبث التلفزيون الرسمي الذي سمح له بتصوير بعض إجراءات المحاكمة أي صور للمحاكمة، حتى الآن.