مغردو الجزائر يتابعون محاكمة السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق وحنون

وبرغم عدم سماح السلطات بتغطية المحاكمة إعلامياً، فإن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تعبيرات مختلفة عن هذه المحاكمة، صبت أغلبها في اتجاه الامتنان لعامل الزمن والأقدار التي ساقت الفريق مدين، سيئ الصيت في الجزائر بسبب تورطه في الأزمة الأمنية في التسعينيات، إلى الوقوف وراء القضبان والخضوع لمحاكمة لم تكن في الحسبان، حتى وإن لم يكن دوره في الأزمة الأمنية سبباً في ذلك.

واعتبر الناشط علاء الدين مقورة أن المحاكمة هي "ثمن الأبرياء الذين قتلوا في الفترة الدموية"، معتبراً أن بقاء الجنرال توفيق في الحكم 25 سنة، سيدفع ثمنها أمام قاضي المحكمة وهو على كرسي متحرك.

ووصف الإعلامي عبد الرحمان بلعاليا الجنرال توفيق بـ"السفاح"، ورأى أن الله اقتص منه لأنه جاء للمحكمة فوق كرسي متحرك وأنه لن يثير الشفقة على حد تعبيره. 

ولم تخطئ عين المراقبين تزامن المحاكمة مع ذكرى واحدة من أبشع مجازر أزمة التسعينيات، ما زالت الشكوك بشأن الجهة التي دبرتها قائمة لحدّ الآن بعد 22 سنة، وكتب الإعلامي سليم غربي أنه "شاءت الصدف وشاءت الأقدار أن يتزامن تاريخ بدء محاكمة توفيق رئيس المخابرات الأسبق مع الذكرى الأليمة لمجزرة بن طلحة، ليلة 22 إلى 23 سبتمبر/أيلول 1997 التي كانت ظلاما في ظلام وصراخا في صراخ، لا أحد كان باستطاعته آنذاك إنقاذ أبرياء بن طلحة رغم وجود ثكنة عسكرية كانت على مقربة من الحي الذي يقطنه الأهالي العزل".

ورغم وعود رسمية بأن تكون المحاكمة مباشرة ومنقولة على التلفزيون الرسمي إلا أن الجزائريين تابعوا حيثياتها عبر الفضاء الافتراضي، إذ انتظر الجزائريون المحاكمة مباشرة صورة وصوتاً، بحسب تصريحات لمسؤولين في الحكومة الحالية، غير أن ذلك لم يتم بحجة أن المحاكمة تمت على مستوى المحكمة العسكرية وهو الذي لم يرض الجزائريين، وأدى إلى استيائهم. وقال الناشط توفيق بوقاعدة بأنه انتظر المحاكمة عبر قنوات التلفزيون الوطنية الرسمية غير أن انتظاره طال، وأمنيته لم تتحقق.

وفي السياق نفسه، استغرب الناشط فاروق حركات عدم بث المحاكمة، ملمحاً إلى أن بث المحاكمة أو السماح للصحافة بتغطيتها كان يمكن أن يعطي مصداقية أكبر للعدالة.

انتظار الجزائريين لمحاكمة رموز النظام السابق كان كبيراً ومثيراً لأن بعضهم يرى في تقديمهم للعدالة خطوة نحو محاسبة المتورطين في قضايا الفساد في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فضلاً عن كونه ضمانة للشعب بأن الحرب ضد الفساد ستكون متواصلة وأن صوت العدالة أعلى صوت في ظل الأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، والذي دفع إلى استقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من إبريل/نيسان الماضي وقبل إنهاءه للعهدة الرئاسية الرابعة.