يستأنف البرلمان العراقي جلساته، اليوم السبت، من خلال عقد الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الجديد ضمن السنة التشريعية الثالثة، وذلك بعد توقف دام نحو 6 أشهر، باستثناء جلسات معدودة كتلك التي عُقدت للتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي، والتصويت على قانون الاقتراض لمعالجة تداعيات الأزمة المالية التي ضربت البلاد في الأشهر الماضية.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن إجراءات استثنائية سترافق استئناف الجلسات، بسبب تزامن استئنافها مع التزايد الكبير في أعداد الإصابات بـفيروس كورونا التي تجاوزت الخمسة آلاف في اليوم الواحد أمس الجمعة، مؤكدة لـ "العربي الجديد" تقليص عدد موظفي البرلمان الذين سيوجدون أيام عقد الجلسات، فضلاً عن تكثيف إجراءات الفحص والوقاية، وتحديد وجود الصحافيين بمكان واحد.

وقالت رئاسة البرلمان إن دوام موظفي مجلس النواب ليوم السبت سيكون فقط للموظفين المعنيين بعقد الجلسة، داعية في بيان إلى الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة ولبس الكمامات من أجل سلامة الجميع.

كذلك حدّدت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ضوابط وجود الصحافيين داخل مبنى البرلمان، مؤكدة في بيان أن على المؤسسات الإعلامية تزويد المجلس بالأسماء التي ستحضر للبرلمان لتغطية أعمال الجلسات.

وطالبت الصحافيين بالالتزام بإجراءات الوقاية، مثل لبس الكمامات والكفوف طيلة وجودهم داخل البرلمان، فضلاً عن البقاء داخل المركز الصحافي وعدم الخروج منه لأي سبب كان، مضيفة: "وبخلافه ستقوم الجهات الأمنية بإخراج المخالفين من مبنى مجلس النواب حفاظاً على سلامة الإجراءات التنظيمية والصحية".

وبحسب جدول أعمال جلسة السبت، فإن عدداً من الفقرات المهمة التي سيناقشها البرلمان تُعدّ ضرورية لإجراء الانتخابات المبكرة، إذ تضمنت الفقرة الأولى مناقشة تقرير اللجنة القانونية في البرلمان بشأن تعدد الدوائر في الانتخابات المقبلة، كما أن الفقرة الثانية أشارت إلى القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، التي لا بد من تشريع قانونها وإكمال نصابها قبل الانتخابات، كون نتائج العملية الانتخابية لا يمكن أن تعتمد ما لم تصادق عليها المحكمة المذكورة وفقاً للدستور العراقي.

 

ووفقاً لعضو باللجنة القانونية في البرلمان، فإن جلسة اليوم ستركز على الخلاف الدائر بشأن تعدّد الدوائر الانتخابية داخل المحافظات في الانتخابات المبكرة، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن الخلاف لا يزال على أشده بين الكتل السياسية التي يتمسك بعضها بقوة بالآلية القديمة لقانون الانتخابات، المتمثلة باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وعدم الذهاب إلى الدوائر المتعددة، متذرعة بعدم وجود تعداد سكاني يمكن أن يتيح تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل دقيق.

وأكد عضو البرلمان رياض المسعودي أن جلسة السبت لن تشهد التصويت على الدوائر الانتخابية وقانون المحكمة الاتحادية، لافتاً في تصريح صحافي إلى أن الحوارات بشأنهما ستستكمل من أجل الإسراع بتشريعهما، من أجل الاستعداد لإجراء الانتخابات المبكرة.

وعلى الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية التي يمرّ بها العراق، إلا أن البرلمان لم يعقد سوى جلسات معدودة منذ مارس/ آذار الماضي، خُصّصت إحداها لمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في مايو/ أيار المنصرم، وأخرى لاستكمال الكابينة الحكومية، وثالثة للتصويت على قانون الاقتراض لسدّ العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية الدولة في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي.