أفاد موقع "يديعوت أحرونوت"، ظهر الجمعة، أنّه بالإضافة إلى قرار إلغاء تصاريح عمل 1200 عامل فلسطيني من محافظة الخليل؛ فإنّ الاحتلال قرر، بعد مشاورات أمنية، فرض قيود على حركة الفلسطينيين وتنقلهم في الطرق والشوارع التي تصل بين القدس وحتى مشارف بيت لحم ومنطقة الخليل، إذ تنتشر مستوطنات الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون (الممتدة من جنوبي القدس وحتى مشارف بيت لحم).

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ هذه الخطوة تأتي بعد جولة ميدانية على هذه المستوطنات قام بها وزير الأمن موشيه يعالون برفقة عدد من قادة مستوطنات هذه الكتلة.

وتعني هذه الخطوة العودة مُجدداً إلى منع الفلسطينيين من استخدام شبكة الطرق الواصلة بين المستوطنات المذكورة، وبين القدس ولغاية بيت لحم والخليل، وجعل هذه الطرق مقصورة على المستوطنين، وإلزام الفلسطيني باتخاذ طرق بديلة، تعني زيادة معاناة السائقين، وزيادة الوقت المطلوب للوصول من قرية أو بلدة فلسطينية إلى أخرى، على غرار شبكة الطرق الالتفافية المتطورة التي يُمنع الفلسطينيون من استخدامها، وحصر استخدامها على المستوطنين.

إلى ذلك، أشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يخشى، بعد عملية "غوش عتصيون"، أمس الخميس، من تكريس ظاهرة استخدام الأسلحة في عمليات المقاومة الفلسطينية، واللجوء إلى استخدام البنادق والمسدسات بدلاً من عمليات الطعن والدهس.

كذلك، قرر جيش الاحتلال على أثر المشاورات الأمنية المذكورة، أن ينشر قريباً قوات كبيرة في محيط مستوطنات كتلة "غوش عتصيون" وعند مفترقات الطرق الرئيسة لشبكة طرق هذه المستوطنات المحاذية والمؤدية أيضاً لعدد من القرى والبلدات الفلسطينية، بدءاً من مخيم العروب وبيت صوريف ووصولاً إلى بيت لحم. ويهدف الاحتلال من تعزيز انتشار القوات في شبكة الطرق المذكورة إلى زيادة فرصه في منع وإحباط أي عمليات محتملة، خاصة تلك التي يخشى أن يتخللها استخدام الأسلحة النارية، وتعزيز شعور المستوطنين بالأمن.

ونقل الموقع، أن المستوطنين يطالبون الحكومة والجيش بمنع الفلسطينيين من استخدام هذه الطرق كلياً، بحجة أن السماح لهم باستخدامها بات يسبب، في ساعات المساء عند العودة من العمل، اختناقات مرورية خاصة أيام الخميس والجمعة، ويسْهل، بفعل هذه الاختناقات، على الفلسطينيين تنفيذ عمليات عند هذه المفترقات والنيل من المستوطنين سواء كانوا بمركباتهم أو عند محطات الركاب. ​

اقرأ أيضاً: الكنيست يقرّ قانوناً لمحاربة كافة أشكال المقاومة