أصابت الأموال الساخنة الاقتصاد المصري بخسائر مباشرة بعد أن حققت أهدافها، كما يقول خبراء بورصات وأسواق مال، بالحصول على أرباح كبيرة وسريعة عقب تعويم العملة المحلية في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والأموال الساخنة، هي استثمارات يضخها مستثمرون أجانب للأسواق الصاعدة والناشئة بهدف جني أرباح سريعة ثم يهربون بها للخارج خلال وقت قصير، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، وبدلاً من أن تؤدي الأموال الأجانبية إلى استثمار تنموي طويل الأجل، أصبحت تشارك في تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلاد عبر الضغط على أسواق الصرف والعملات بالخروج المفاجئ لها من الأسواق.

وحسب محللين فقد عبرت هذه النوعية من الأموال الساخنة للأسواق المصرية عن طريق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية، والبورصة.

وحسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري، بلغت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة عقب التعويم نحو 1.2 مليار دولار، وذلك خلال 3 شهور تغطي الفترة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى شهر يناير/كانون الثاني 2017، بنسبة تغطية تجاوزت 900%.

كما ضخ الأجانب نصف مليار دولار في البورصة خلال شهر واحد.

وقدّر محللو اقتصاد حجم مكاسب المستثمرين الأجانب بنحو 200% خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى يناير/كانون الثاني 2017.

وحقق المستثمرون الأجانب مكاسبهم السريعة عبر فروق العملة المحلية التي انخفضت بأكثر من 100% بعد التعويم، وبالتالي ارتفاع سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية.

وتهاوت العملة المحلية، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، إذ ارتفع الدولار إلى نحو 20 جنيهاً مقارنة بنحو 8.88 جنيهات قبل التعويم، قبل إن يتراجع إلى نحو 15.75 جنيهاً حالياً، واستغلت الأموال الساخنة فروق العملة لتحصل على أرباح كبيرة من خلال أذون الخزانة والبورصة.

وتكررت ظاهرة الأموال الساخنة في السنوات الأخيرة، إذ خرج نحو 16 مليار دولار خلال شهور بعد اندلاع ثورة يناير عام 2011، ما أدى إلى تآكل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.