المالية المصرية تحدد قيمة ضريبة البورصة
وكانت سيناريوهات قد خرجت بتقدير الضريبة لتتراوح بين 2 و4 في الألف، لكن تم تخفيضها تحت ضغوط من المستثمرين وهيئة الرقابة المالية الرافضة للضريبة خوفا من هبوط مؤشر السوق.
وأرجأ صندوق النقد الدولى زيارته مصر الأسبوع الجاري، مطالباً القاهرة باتخاذ مزيد من الإجراءات منها ضريبة البورصة.
وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تلك الدراسة في طريقها للعرض على مجلس الوزراء.
وأضاف أن خفض الضريبة يأتي لدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن تلك الأسعار المنخفضة لن يكون لها أي تأثير يذكر على السوق.
كانت الحكومة المصرية قد كذّبت صندوق النقد الدولي في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وأكدت تأجيل ضريبة البورصة، حيث شددت وزارة المالية على التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو/أيار 2017.
وتراجعت الوزارة عن تكذيبها للصندوق في 23 فبراير/شباط الجاري عندما كشف مسؤول بارز في وزارة المالية سعي الحكومة لإحياء العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة لتعزيز حصيلة مواردها الضريبية، وأنه في هذه المرة ستكون نسبة الضريبة أكبر من السابق، وأن البرلمان سيبحث القانون الشهر المقبل لاعتماده.
وقال المسؤول إن الوزارة ستوصي بفرض ضريبة الدمغة (الطابع) على معاملات البورصة بواقع 2 في الألف على كل من البائع والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل، التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع مارس/آذار.
كان صندوق النقد الدولي قد أكد أن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018 والتي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.
