أعلنت الحكومة الأردنية، مساء السبت، أنها بدأت تقديم عمليات الإسعاف للجرحى النازحين من مدينة درعا السورية، عبر سيارات عسكرية في المنطقة الحرة على الحدود بين البلدين، لكن من دون أن تسمح لهم بالعبور إلى داخل الأراضي الأردنية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الجرحى لا يدخلون إلى الأردن، لكن سيارات إسعاف عسكرية تدخل إلى المنطقة الحرة بين الأردن وسورية، وتجري عمليات إسعاف وعلاج.

ولقي 20 شخصاً من النازحين الفارين من هجمات النظام، بينهم 17 طفلاً، مصرعهم قرب الحدود الأردنية مع محافظة درعا من جراء العطش والمرض، وعدم توافر المواد الطبية اللازمة لإسعافهم.

وعلى الرغم من حرص الحكومة الأردنية على تأكيد موقفها برفض السماح بدخول أي نازح سوري عبر الحدود، إلا أن مصادر محلية أفادت "العربي الجديد" بأن السلطات سمحت بالفعل بدخول بعض الحالات الحرجة، ونقلها للعلاج في المشافي الأردنية، بسبب تعذّر العلاج في المنطقة الحرة عند الحدود.

وأوضحت المصادر أن السلطات الأردنية لا ترغب كما يبدو في إعلان هذا الأمر، لعدم إعطاء أمل للنازحين المنتشرين قرب الحدود بإمكانية دخولهم الأراضي الأردنية، ما قد يشجع المزيد منهم على التدفق إلى تلك المنطقة.


وأعلنت غنيمات أن الجيش الأردني بدأ بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى السوريين المتضررين جراء الأوضاع في سورية. واعتبرت أن هذه الخطوة "تأتي انسجاماً مع موقف الأردن الداعي إلى إعانة الأشقاء السوريين، وتعزيز قدرتهم على تحمل الأوضاع الإنسانيّة الصعبة التي يمرون بها، وتمكينهم من تحمّل الأعباء المعيشية داخل أراضيهم".

كذلك يقوم المواطنون الأردنيون، من كل المدن، خصوصاً في مدينتي الرمثا وإربد الأردنيتين الحدوديتين، بتنظيم حملات إغاثة شعبية للنازحين من درعا قرب الحدود.

وأطلقت منظمات إنسانية عدة حملات شعبية لإغاثة النازحين السوريين العالقين قرب الحدود الأردنية، لجمع التبرعات والمساعدات العينية. في حين أعلن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، أكبر أحزاب البلاد، عن إطلاق حملات إغاثة مشابهة في مختلف مناطق المملكة.