قررت الحكومة الأردنية حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من مختلف المواد التموينية، استعداداً لشهر رمضان المبارك، والذي يشهد فيه الطلب على هذه المنتجات ارتفاعاً قوياً.

وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية منح رخص تصدير المواد الغذائية منذ أول من أمس الخميس، وينتظر أن يستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية شهر رمضان.

وقال مساعد الأمين العام للتجارة الداخلية في وزارة التجارة الأردنية، عماد الطراونة، لـ"العربي الجديد"، إن القرار يهدف إلى توفير السلع الغذائية بكميات كافية في السوق المحلية خلال شهر رمضان المبارك، والذي يرتفع فيه معدل الاستهلاك المحلي بنسب تصل إلى 25%.

وأوضح الطراونة أن مخزون الأردن من السلع التموينية يكفي لتلبية الطلب المحلي بين شهرين وأكثر من عام حسب قابلة كل سلعة للتخزين.

وشمل قرار منع التصدير السكر والأرز بكافة أنواعه والحليب المجفف والحمص والفول والعدس والفاصوليا.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت إجراءات لتسريع تخليص واردات البلاد من المواد الغذائية عبر ميناء العقبة، المنفذ التجاري البحري الوحيد للأردن، بهدف تفادي حدوث أي نقص في السلع خلال شهر رمضان.

ويستورد الأردن معظم احتياجاته من المواد الغذائية، خصوصا اللحوم والدجاج المجمد والبقوليات والقمح وبعض الخضار والفواكه.