كما أوضح أنّ "الخروج سيكون إلى محافظة إدلب وإلى ريف حمص الشمالي، حيث ما زال النظام متردّداً حتى الآن، في الموافقة على الخروج إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي".

وقال أبو زيد "إنّ الروس هم ضامنو هذا الاتفاق الذي ينصّ على أن تبدأ تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء في الوعر بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق"، موضحاً أنّ المقصود بالتسوية "أن يسلّم الشخص سلاحه إن كان مسلحاً، وأن يسوي وضعه إن كان مطلوباً، وبعد فترة إن وجدوا أنّ على الفرد جرماً ما، يتم اعتقاله ومحاكمته".

وتم الاتفاق أيضاً على ألا يدخل النظام إلى حي الوعر إلا بعد مرور ستة أشهر، بينما تدخل الشرطة السورية والشرطة الروسية في هذه الفترة، وتشكيل لجنة من الحي لمتابعة أمور التفاوض، وبقاء نحو 300 مسلح لضمان أمن الحي، بالتنسيق مع قوات النظام.

كما يقضي الاتفاق بفتح الطريق لعودة أهالي الوعر، وخروج الموظفين والطلاب، وإدخال الطعام ومستلزمات الحي.


إلى ذلك، تحدثت مصادر لـ"العربي الجديد" عن إمكانية خروج نحو عشرة آلاف مدني نحو الشمال السوري، ليبقى في الوعر حوالي 40 ألف مواطن، على أن تتمّ عمليات الترحيل بشكل تدريجي.

ويتعرّض حي الوعر، وهو آخر أحياء المعارضة في مدينة حمص، إلى قصف وتضييق منذ فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف ضحايا بين المدنيين، بهدف الضغط على الأهالي لقبول شروط النظام.

وكانت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري" المعارض قد حذّرت من تفريغ حي الوعر المحاصر في مدينة حمص من سكانه، في حال نقضت روسيا والنظام السوري، الهدنة الموقعة في الحي.

وقال عضو الهيئة السياسية، محمد جوجة، إنّ "روسيا هدّدت بنقض الاتفاق وعودة القصف على الحي، إذا لم تقبل فعاليات الحي بشروط المصالحة".

ووصف جوجة ما يجري بأنّه نوع من "المصالحات الفردية"، التي يقوم بها النظام وروسيا في عدة مناطق سورية بمعزل عن العملية السياسية والتفاوضية المنصوص عليها في القرارات الدولية، محذراً من نتائجها على المفاوضات السياسية في جنيف.