وأوضح القيادي بالحرية والتغيير، إسماعيل تاج، في مؤتمر صحافي، أن جميع الكتل المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقت على رفض منح حصانات لأعضاء محلس السيادة، والتي جاءت ضمن مقترحات للوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الوفد المفاوض من جانبه سيحرص على إقرار ذلك خلال جلسة اليوم، مشدداً على أهمية محاكمة أي شخص أجرم في حق الشعب السوداني.

وأبان أن جلسة مفاوضات اليوم ستبحث في أجندتها ما جاء في الوثيقة الدستورية المقدمة من الطرفين، وتحديداً الملاحظات التي أبدوها على الوثيقة، ولم يستبعد حدوث انفراج كبير في عملية التفاوض.
وأشار تاج إلى وجود تحفظات أخرى من جانب كتل الحرية والتغيير على عدد من البنود، أبرزها منح صلاحيات لمجلس السيادة لتعيين رئيس القضاء والنائب العام، داعياً أنصار الحرية والتغيير إلى عدم الاستجابة لأية دعوات للتظاهر وتنظيم المواكب، إلا تلك التي يدعو إليها تحالف الحرية والتغيير.

من جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه للقرار الذي اتخذه المجلس العسكري بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة، وأكد أنه ليس هناك أدنى مبرر للتمديد، محذراً من آثار الطوارئ على الحريات العامة.