مليونية "العدالة أولاً" في الخرطوم..وتأجيل اجتماع المعارضة والمجلس العسكري

وأظهرت الصور الأولى لكاميرا "العربي الجديد" حشوداً ضخمة تتوافد للمشاركة في المليونية وسط هتافات مندّدة بالمجلس العسكري، مطالبة بالقصاص من مرتكبي المجزرة.

وفي مدينة أم درمان، كان طلاب جامعة العلوم والتقانة وطالبات جامعة الأحفاد قد استبقوا المليونية بالتظاهر في شوارع المدينة، لتخليد ذكرى الشهداء، كما وقف طلاب جامعة الرازي دقيقة حداد على روح أحد زملائهم، محجوب التاج، وساروا في موكب إلى منزله بمنطقة الصحافة، جنوب الخرطوم.

وردد المتظاهرون هتاف "الدم قصاد الدم لو حتى مدنية"، فضلاً عن الهتاف الأشهر "مدنية" المتمسك بالحكومة المدنية كبديل لـ"المجلس العسكري" الذي سيطر على مقاليد السلطة بعد إطاحة نظام عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي.

وفي مدينة مدني وسط السودان، خرجت 3 مواكب متجهة إلى ميدان التلفزيون الولائي، وردد المتظاهرون هناك هتافات تطالب بالقصاص لدماء الشهداء، بحسب شهود عيان، وهو ما حدث أيضاً في مدن الأبيض وبورتسودان، إضافة لمنطقة الحاج يوسف شرقي الخرطوم.

إغلاق شوارع

وأغلقت قوات الأمن والشرطة والدعم السريع عدداً من الشوارع المؤدية لوسط الخرطوم، خاصة القريبة من مقر قيادة الجيش السوداني، فيما نجح متظاهرون قادمون من منطقة شرق النيل في إزالة حواجز السلك الشائك، التي وضعتها السلطات في مدخل كبري المنشية من جهة الخرطوم للحيلولة دون انضمامهم إلى موكب مناطق شرق العاصمة.

وبعد إزالتهم تلك الحواجز وصل الثوار إلى منطقة بري قبل أن يتحركوا نحو ميدان بشارع الستين لإضاءة الشموع إحياء لذكرى شهداء مجزرة فض الاعتصام، وهو الحدث الذي من المنتظر أن تشهده عدد من الميادين في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية.
وكان "تجمع المهنيين السودانيين" قد حدّد الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، بالتوقيت المحلي، موعداً لمواكب "العدالة أولاً"، إحياءً لأربعينية فضّ اعتصام محيط قيادة الجيش، والذي راح ضحيته أكثر من 100 من المعتصمين.

وشدد بيان صادر عن "تجمع المهنيين السودانيين" على ضرورة التحقيق الشفاف العادل في جريمة فضّ الاعتصام، وتقديم الجناة الذين أمروا وخططوا ودبروا ونفذوا المجازر والانتهاكات في فجر الثالث من الشهر الماضي أثناء فض الاعتصام، كما شدد البيان على محاسبة ومحاكمة المفسدين من أجل استرداد الأموال المنهوبة.

Twitter Post

وأضاف البيان أنّ "مواكب اليوم تأتي تأكيداً على أنّ الرفاق الذين ارتقوا باقون بقاء فعلهم الوطني العظيم، وخالدون خلود ثورة شعبنا وسموها وإرادتها الماضية، وأن شعبنا الأبي لن يستكين حتى يرى العدل ماثلاً ودولة القانون فاعلة"، مشيراً إلى أنّه "وبتحقيق العدالة والإنصاف، نضع لبنة أولى نحو الانطلاق إلى براحات البناء على أساس سليم متين، في فضاءات الحكم المدني الخلاق".

تأجيل اجتماع المعارضة والمجلس العسكري

إلى ذلك، أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، مساء السبت، تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى الأحد.

وفي مؤتمر صحافي مقتضب، قال ولد لبات إن "المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات اليوم للمزيد من التشاور"، دون تفاصيل أو تقديم إجابات عن أسئلة الصحافيين.

ونفى المجلس العسكري في وقت سابق اليوم صحة أنباء تأجيل اجتماع مرتقب السبت مع قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش الوثيقة الدستورية وفقاً لما حددته الوساطة الأفريقية الإثيوبية، بدون الإشارة إلى ما إذا كان سيشهد الاجتماع توقيعاً على "اتفاق الخرطوم".

ودعا المجلس أجهزة الإعلام المحلية والعالمية إلى حضور الاجتماع.

وكانت وكالة "الأناضول" قد نقلت في وقت سابق يوم السبت عن مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير أن اللقاء المقرر عقده مساءً بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي للمصادقة على "اتفاق الخرطوم" تم تأجيله إلى أجل غير مسمّى.

وكان يفترض أن تأتي هذه المصادقة على الإعلان الدستوري تنفيذاً لاتفاق المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، بوساطة إثيوبية وأفريقية، على اتفاق وقّع عليه الطرفان في 5 يوليو/ تموز الحالي، على تشكيل مجلس للسيادة من 5 عسكريين و5 مدنيين، وعضو حادي عشر يتم التوافق حوله، لتولي إدارة المرحلة الانتقالية لأكثر من ثلاث سنوات.

كذلك نصّ الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق بشأن أحداث العنف التي حدثت ما بعد سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي.

"تجمع المهنيين": مسودة الإعلان الدستوري غير نهائية

إلى ذلك، أكّد تجمع "المهنيين السودانيين" تسلمه عصر الجمعة، نسخة من مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة.

وأكد التجمع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن مسودة الإعلان الدستوري "غير نهائية"، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.

Facebook Post

وأشار إلى أنه "شرع في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملاحظات المُهمة، بجانب الاعتراضات على بعض نقاطها، وسيتم صياغة هذه الملاحظات بالشكل القانوني، ومن ثم تسليمها في اجتماع يوم الأحد 14 يوليو/ تموز للشركاء في قوى الحرية والتغيير للاتفاق على موقف مشترك بشأن الوثيقة".

كذلك شدد التجمع في البيان على "ضرورة التحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت منذ سقوط المخلوع عمر البشير، وأبرزها مجزرة 8 رمضان و29 رمضان".