وكانت الإمارات قد رفضت في الشهر الفائت هذه اللجنة أثناء جلسة لمنظمة التجارة، لكن قواعد عمل منظمة التجارة العالمية تقضي بحتمية تشكيل اللجنة في حال رفعت الدولة المشتكية طلباً ثانياً بشأنها.


وأعلنت المنظمة في بيان لها وفقا لوكالة "فرانس برس" أن "جهاز حل الخلافات في منظمة التجارة العالمية وافق اليوم، المصادف 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، على إنشاء لجنة للتحكيم في شكوى قطر بشأن الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الإمارات التي تقيّد تجارة السلع والخدمات مع قطر وحماية حقوق الملكية الفكرية القطرية".

وقال ممثل قطر بجهاز تسوية المنازعات بالمنظمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة "رويترز" إن الإمارات استخدمت "افتراءات يمكن تفنيدها وخطابا لا يليق بهذا المجلس".

وأضاف "أكدت الإمارات على الحق المطلق من جانب واحد في إعفائها من جميع تعهداتها الجوهرية والإجرائية في مواجهة قطر، معتمدة بشكل بحت على تأكيدها المجرد على أن محاولاتها القسرية لعزل قطر تعكس مخاوف أمنية".

وقال دبلوماسيون تجاريون في وقت سابق إن استخدام الاستثناء سيفتح صندوق الشرور. فمن الآن وصاعدا قد يستخدم أي من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 ذريعة الأمن القومي للالتفاف حول القواعد التجارية المعتادة.

وقالت قطر إنها تدعم حق الدول في اتخاذ إجراءات بحسن نية لحماية أمنها لكن لا يمكن لذلك أن يكون دفاعاً ذاتياً فردياً. 

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين منذ الخامس من حزيران/ يونيو حصاراً على جارتها القطرية، عبر إغلاق حدودها البرية والبحرية ومنع الشركات الجوية القطرية من التحليق في أجوائها وفرض قيود شديدة على تنقّل الأفراد.


وفي 31 تموز/ يوليو طلبت قطر بدء مشاورات مع الإمارات، منتقدة "التدابير المتخذة في إطار المحاولات القسرية لعزل قطر اقتصادياً".

وطلبت الدوحة أيضاً بدء مشاورات منفصلة حول هذا الموضوع مع السعودية والبحرين.
وفي العاشر من آب/ أغسطس، أبلغت منظمة التجارة العالمية قطر أن الإمارات "لن تبدأ مشاورات".

وأفادت المنظمة أن قطر طلبت آنذاك من هيئة تسوية الخلافات في منظمة التجارة العالمية تشكيل مجموعة خاصة لبحث هذا الخلاف.


(العربي الجديد)