"التجارة العالمية" تتلقى شكوى قطر وتُمهل 60 يوماً لحلّها

وقالت المنظمة إنها تعطي مهلة 60 يوماً لإجراء مشاورات بين الدولة الشاكية والدول المشكو في حقها، حيث تتاح الفرصة، وفقا للمنظمة "لمناقشة المسألة وإيجاد حل مرض دون المضي قدما في التقاضي"، لكن "بعد 60 يوما، إذا أخفقت المشاورات في حل النزاع، يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب من هيئة قضائية الفصل فيها".

وأشارت المنظمة إلى أن المشاورات الثنائية بين الطرفين هي "المرحلة الأولى من التسوية الرسمية للمنازعات وهي تتيح للطرفين فرصة لمناقشة المسألة وإيجاد حل مرض دون اللجوء إلى التقاضي".

 وأضافت المنظمة أنه في حال فشل هذه "المشاورات الإلزامية في التوصل إلى حل مرض في غضون 60 يوما، يجوز للدولة الشاكية أن تطلب من هيئة قضائية الفصل"، مشيرة إلى أنه "وحتى عندما تفشل المشاورات في حل النزاع، يظل من الممكن دائما للأطراف إيجاد حل متفق عليه بصورة متبادلة في أي مرحلة لاحقة من الإجراءات".

وترى المنظمة أن "معظم الخلافات السابقة تم حلها عبر المفاوضات، إما بسبب التوصل إلى تسوية مرضية، أو لأن صاحب الشكوى قرر لأسباب أخرى عدم مواصلة متابعة المسألة". وهذا يدل وفقا للمنظمة على أن "المشاورات غالبا ما تكون وسيلة فعالة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية".

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد تقدمت يوم الاثنين الماضي بشكوى لمنظمة التجارة العالمية حول الحصار غير القانوني الذي تفرضه عليها دول خليجية جارة. وقالت إنه تم رفع شكوى لدى هيئة تسوية النزاعات في المنظمة ضد "دول الحصار".

وأوضحت الوزارة القطرية في بيان أن "الشكوى تتهم دول الحصار بخرق القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة".

وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري إن "الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكا صريحا للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية".