ماليزيا تكشف حذف "ميتا" منشورات عن لقاء بين رئيس الحكومة و"حماس"
- وزير الاتصالات الماليزي يعلن عن شكاوى ضد ميتا لحذف المحتوى المؤيد للفلسطينيين، فيما تواجه الشركة انتقادات لانحيازها لرواية الاحتلال ورقابتها على المحتوى الداعم لفلسطين.
- هيومن رايتس ووتش تدين ميتا لإسكات الأصوات الداعمة لفلسطين عبر رقابة مشددة على وسائل التواصل، معتبرة ذلك تزييفاً للواقع وقمعاً لحقوق الإنسان الفلسطيني.
قالت الحكومة الماليزية، الأربعاء، إنها ستطلب من شركة ميتا تفسيراً لحذفها منشورات على منصة فيسبوك تتعلق بتقارير إعلامية عن اجتماع لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
واجتمع أنور إبراهيم، الثلاثاء، مع رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، وقال إنه يقيم علاقات جيدة مع الجناح السياسي للحركة، لكنه أكّد في الوقت نفسه أن لا علاقة له بعملياتها العسكرية أو جناحها العسكري. وتدعم ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، القضية الفلسطينية بشكل علني، وتدعو إلى تفعيل حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم الحكومة ووزير الاتصالات، فهمي فاضل، في مؤتمر صحافي دوري إن الجهة الرقابية على الاتصالات في ماليزيا تلقت شكاوى حول قيام "ميتا" بحذف منشورات على "فيسبوك". من جهتها، لم تردّ "ميتا" بشكل فوري على طلب من وكالة رويترز للتعليق على التصريحات الحكومية الماليزية.
وسبق أن أصدر المتحدث باسم الحكومة تحذيرات لشركتي ميتا وتيك توك، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هدّد فيها باتخاذ إجراءات صارمة بحقهما في حال قامتا بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على منصاتهما.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تعرّضت شركة ميتا لانتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوقية وناشطين في المجال الرقمي، بسبب انحيازها الممنهج لرواية الاحتلال واتخاذها إجراءات رقابية تحاصر المحتوى المؤيد للفلسطينيين.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في ديسمبر الماضي، أنّ "سياسات ميتا وممارساتها تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك، في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي". وأدانت المنظمة "الرقابة المنهجية على الإنترنت"، بعدما راجعت أكثر من 1050 "عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى" على "إنستغرام" و"فيسبوك" من أكثر من 60 دولة، خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
واعتبرت حينها المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة، ديبورا براون، أن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة، في وقت تخنق أصلاً الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير".
(العربي الجديد، رويترز)
