ينوء اليمن تحت ثقلٍ جديد أفرزته سيطرة الانفصاليين بعدن، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة، في مقدمتها استكمال الانقلاب، لا سيما بعد بروز مقترحات هدفها تهميش الرئيس اليمني واستبدال نائبه.
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، في أول اجتماع رئاسي يعقده، عقب انقلاب عدن المدعوم من الإمارات، إنّ هناك اتفاقاً بين الشرعية اليمنية والسعودية بالعمل على إنهاء "التمرد" في عدن، وعودة الأمور إلى نصابها، ووجه الحكومة بـ"الانعقاد
تجددت الاشتباكات العنيفة الخميس واتسعت رقعتها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب) لليوم الثاني، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً من جهة أخرى.
على الرغم من مرور نحو خمس سنوات على استيلاء جماعة "أنصار الله" الحوثيين على صنعاء والسلطة فيها، لا يزال هيكل الجماعة وقياداتها وآلية اتخاذها للقرار أمراً غامضاً إلى اليوم، وإن كان من الواضح أنها لا تخضع لتسلسل مؤسساتي
مع تواصل المعارك الاستنزافية بين الطرفين المتحاربين في اليمن على مختلف الجبهات، تبرز العديد من التساؤلات عمّا يحول دون تقدّم قوات الشرعية في بعض الجبهات، وما مدى ارتباط ذلك بقرارات التحالف السعودي الإماراتي؟
بات اتفاق استوكهولم الموقّع بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، متأرجحاً بين الاشتباكات في الحديدة وهجوم العند وبين زيادة أعداد المراقبين الأمميين، وفقاص لطرحٍ بريطاني.
دخل اتفاق السويد بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية مرحلة خطرة تنذر بالعودة إلى نقطة الصفر، مع حشد الطرفين قوات كبيرة في المحافظة، ما دفع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بجولة سريعة لمحاولة احتواء فشل تنفيذ الاتفاق.
تحولت مديرية نِهْم اليمنية إلى مصيدة سقط فيها مئات القتلى خلال سنتين و3 أشهر، مع سعي قوات الشرعية بدعم من التحالف للسيطرة عليها للتقدّم نحو صنعاء، فيما يستميت الحوثيون في الدفاع عنها، بينما لا تغيب الحسابات السياسية عن هذه المعركة.