أعلنت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت، اليوم الأحد، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 المقررة في 6 يونيو/حزيران المقبل، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 252 مرشحاً (237 مرشحاً - 15 مرشحة).
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين، عن موافقته على مشروع مرسوم حل مجلس الأمة (البرلمان) 2020، العائد بحكم المحكمة الدستورية أخيراً.
أعلن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أستاذ القانون عبيد الوسمي، اليوم الأربعاء، عن تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمكتب المجلس للنظر في التحفظ على صناديق اقتراع الانتخابات النيابية، التي جرت أخيراً في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
تعيش الكويت منذ حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي، القاضي بإبطال انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب بطلان مرسوم حلّ البرلمان السابق، وبعودة مجلس 2020 المنحلّ، حالة من التوتر في المشهد السياسي.
أوردت "كونا" أن مجلس الوزراء "قد تدارس التفاصيل المتعلقة بالحكم، والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن"، وعليه أكّد على "احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل، والتزامه بتنفيذها وفقاً للدستور والقانون".
في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أصدرت 27 شخصية سياسية، من بينها نوّاب في مجلسي 2020 و2022، ونوّاب سابقون، وناشطون سياسيون، بياناً، طالبوا من خلاله الحكومة بالطعن في حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022.
تظاهر نحو مائة من الكويتيين، في وقت متأخر من مساء الاثنين، في ساحة الإرادة أمام مبنى مجلس الأمة، معترضين على حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل البرلمان المنتخب في سبتمبر/أيلول الماضي وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020.
أخبار
مباشر
التحديثات الحية
28 مارس 2023
عمر كوش
كاتب وباحث سوري، من مؤلفاته "أقلمة المفاهيم: تحولات المفهوم في ارتحاله"، "الامبراطورية الجديدة: تغاير المفاهيم واختلاف الحقوق".
جاء حكم المحكمة الدستورية في الكويت بعودة مجلس الأمة السابق إلى ممارسة صلاحياته، في ظل عدم وجود أي تغير في مسبّبات الأزمة، وبقاء الأشخاص أنفسهم، فالحكومة القائمة حالياً، ويرأسها أحمد نواف الأحمد الصباح، هي نفسها التي جرى حلّ مجلس الأمة،
أثار حكم المحكمة الدستورية في الكويت، القاضي بإبطال مجلس الأمة (البرلمان) 2022، المُنتخب أخيراً في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وعودة مجلس 2020 المنحلّ، بسبب بطلان مرسوم حلّ المجلس السابق، حالة من الارتباك في المشهد السياسي في البلاد.