كانت السجون التونسية قبل الثورة بين أبرز الخطوط الحمر والأماكن المحظورة على المنظمات والجمعيات الحقوقية، لكن وزارة العدل وقّعت بعد الثورة، اتفاقية مع عدة جمعيات لزيارة السجون، تسمح لمختلف منظمات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع المساجين بالدّخول ومراقبة