لم يستطع الاتحاد الأوروبي إلى اليوم، على الرغم من كل الضغوط التي مارسها، منذ بداية عهد الملك محمد السادس، أن يلغي قوانين تجرم سلوكيات تعتبر في المغرب دينياً وأخلاقيا من المحرمات، كالجنس خارج إطار الزواج، والشذوذ، والإفطار العلني في رمضان
لا ننسى ترهيب مسلمي الصين الذين مُنعوا من أداء فريضة الصيام في شهر رمضان المنصرم. ولا الإرهاب الذي يعاني منه إخواننا المسلمون في بورما وإفريقيا الوسطى الذين يقتلون بدم بارد. ولا أحد ينطق أو يشجب أو يستنكر
مصيبة أن تخوض كل الأحزاب حرباً بالوكالة، لأجل حريات الشعب، لم يوكلهم لأجلها أي فرد من الشعب. بل إنهم، حين يعارض الشعب حروبهم المعلنة على الدين ينعتونه بالمتخلف الظلامي الإرهابي الداعشي، ويركبون حصان الإسلاموفوبيا لمحاربة الشعب.
كيف نفهم، اليوم، توسع داعش" باسم الدين وأهل السنة والجماعة، وكيف استطاعوا تجييش الشباب من المغرب وتونس ومصر وأوروبا وآسيا للقتال؟ وكيف غنموا سيارات "تويوتا" و"الهمفي همر" والأسلحة الثقيلة في ظرف وجيز؟
نتمنى من القادة الأفارقة ألا يبيعوا الاستثمارات بثمن بخس، وأن يضعوا شروطاً تضمن حقوقاً لليد العاملة الأفريقية، وضريبة تعود بالنفع على الفقراء وأهل البلاد، وتضمن ملكية أفريقية دائمة للأرض.
داعش تخوض الحرب بدل إسرائيل، وتمهّد لها خريطة الطريق للاستيلاء على المنطقة، وبناء الشرق الأوسط الجديد، لتبني إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، كما هو حلم الصهيونية الازلي. لذلك، نجد إسرائيل صامتة الآن.
يجب أن تتوضح الحدود الفاصلة بين الدين والسياسية، خصوصاً في بلد مثل المغرب، حيث الملك والسياسي الأول هو نفسه أمير المؤمنين، إذ لا يكون من المنطق مطالبة الناس بالاختيار ضمن هذه الثنائية في بلد يعيش ازدواجية المكونين، الديني والسياسي.
لا أحد يرى فيما وقع من تصفية للثورة المصرية، على أساس انتهاك حقوق الإنسان، وعبر سجن المتظاهرين المسالمين، ومن قمع للحريات عبر تقويض الإعلام، وإلغاء المعارضة، وتلك المسرحية الانتخابية المزورة، سبباً او داعياً نهنئ الأشقاء المصري عليه.
فيروس "كورونا" معروف علمياً أنه غير مؤذ، وأقل خطورة من فيروسات الإنفلوانزا الشائعة، وإلى حد الساعة، لا توجد دراسة علمية عنه بشكله الوبائي، وتبقى الفرضية الأكثر احتمالا تضخيم وسائل الإعلام هذه الأعراض.
