الليبيون تحت مقصلة رفع دعم السلع
ليبيا تمهد لرفع الدعم عن المحروقات(محمود تركيا/فرانس برس)
تسعى ليبيا إلى رفع الدعم عن المحروقات، وذلك بعد ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنات السابقة إلى 30 مليار دينار، مع صعوبة السيطرة على عمليات التهريب، في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد.
وأوضح وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، مشاء الله الزوي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن عمليات رفع الدعم عن المحروقات لم تتوقف ولكنها تنتظر توفير الدعم النقدي للمواطنين لمدة شهرين، تمهيداً لرفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي. وأشار إلى أن سعر الوقود سيصل إلى 450 درهماً للتر الواحد، و600 درهم للديزل، مؤكداً أن الدعم عن السلع والمحروقات سيرتفع بشكل نهائي، باستثناء دقيق المخابز، ولكنه لم يعط فترة زمنية لذلك.
وقال الزوي إن ليبيا تهدر سنوياً ثلاثة مليارات دينار ليبي على المحروقات المهربة لدول الجوار، مؤكداً أن عمليات التهريب على الطريق الساحلي لتونس والبحر تصل إلى 70 مليون لتر من البنزين شهرياً، بالإضافة إلى التهريب نحو دول أفريقية مجاورة.
اقرأ أيضا: ليبيا: كرة الأزمات تكبُر
وتغطي المنتجات المكررة حوالى 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ويتم تكرير بعض هذه المنتجات محلياً، فيما يتم استيراد الباقي لعدم توفر الإمكانيات لتكريرها في ليبيا. وتجري عمليات بيع المحروقات عبر شركات ليبية مساهمة، وهي "الراحلة" و"الشرارة" و"ليبيا للنفط".
ولم يكن دعم استهلاك الطاقة في ليبيا يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً حتى نهاية عام 2004، حين كان سعر النفط يتراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، وكان يتركز في دعم بنزين السيارات، ثم ارتفع دعم المحروقات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وبلغ استهلاك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للسيارات يومياً في 2013، بينما يعتبر حجم الاستهلاك في دول نفطية أفريقية مشابهة أقل بكثير، حيث معدل استهلاك الفرد في الجزائر 3.3 لترات يومياً، ونيجيريا 2.5 لتر يومياً.
وتقول دراسات حكومية، إنه إذا استمر الارتفاع في الطلب بنفس الوتيرة الحالية، فإن الاستهلاك النفطي في البلاد سيصل في عام 2020 إلى ما يقارب 350 ألف برميل يوميا، وهو ما يشكل تقريبا 20% من الطاقة الإنتاجية المتوقعة بـ1.7 مليون برميل يومياً.
وانخفضت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، بحوالى 28% بين عامي 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليارات دولار في عام 2013 إلى 77 مليار دولار في عام 2014، بتراجع يناهز 29 مليار دولار، وهو ما يعتبر أزمة فعلية تضرب الاستقرار النقدي.
ودعت دراسة البنك الدولي الأخيرة إلى ضرورة خفض الدعم بشكل متدرج، على مدى سنوات مقبلة، مع توجيه ما بين 20 إلى 40% من قيمة الدعم، للطبقات الفقيرة في شكل كوبونات، أو دعم نقدي.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس
.
وبحسب ديوان المحاسبة الحكومي في تقريره السنوي، فإن دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب، فضلاً عن عدم استفادة محدودي الدخل منه، مشيراً إلى أن قيمة الدعم خلال الـ3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، منها 23.6 ملياراً لدعم المحروقات، و6.14 مليارات دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، إلى جانب دعم الكهرباء.
وتعتبر ليبيا دولة ريعية تقليدية، فهذا البلد يستمد معظم دخله من بيع الموارد الموجودة تحت تصرفه للدول الأجنبية. ومنذ اندلاع الأزمة ركزت الحكومات المتعاقبة بشكل كبير على تنفيذ برامج الدعم والمساعدة للمواطنين، إلا أن هذه الزيادة في الإنفاق العام فاقمت من ديون ليبيا، الذي يقتصر إنتاجه على النفط الذي انخفضت أسعاره خلال الفترة الماضية، ما انعكس مباشرة على الإيرادات العامة.
وأوضح وزير النفط والغاز في حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، مشاء الله الزوي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن عمليات رفع الدعم عن المحروقات لم تتوقف ولكنها تنتظر توفير الدعم النقدي للمواطنين لمدة شهرين، تمهيداً لرفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي. وأشار إلى أن سعر الوقود سيصل إلى 450 درهماً للتر الواحد، و600 درهم للديزل، مؤكداً أن الدعم عن السلع والمحروقات سيرتفع بشكل نهائي، باستثناء دقيق المخابز، ولكنه لم يعط فترة زمنية لذلك.
وقال الزوي إن ليبيا تهدر سنوياً ثلاثة مليارات دينار ليبي على المحروقات المهربة لدول الجوار، مؤكداً أن عمليات التهريب على الطريق الساحلي لتونس والبحر تصل إلى 70 مليون لتر من البنزين شهرياً، بالإضافة إلى التهريب نحو دول أفريقية مجاورة.
اقرأ أيضا: ليبيا: كرة الأزمات تكبُر
وتغطي المنتجات المكررة حوالى 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ويتم تكرير بعض هذه المنتجات محلياً، فيما يتم استيراد الباقي لعدم توفر الإمكانيات لتكريرها في ليبيا. وتجري عمليات بيع المحروقات عبر شركات ليبية مساهمة، وهي "الراحلة" و"الشرارة" و"ليبيا للنفط".
ولم يكن دعم استهلاك الطاقة في ليبيا يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً حتى نهاية عام 2004، حين كان سعر النفط يتراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل، وكان يتركز في دعم بنزين السيارات، ثم ارتفع دعم المحروقات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وبلغ استهلاك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للسيارات يومياً في 2013، بينما يعتبر حجم الاستهلاك في دول نفطية أفريقية مشابهة أقل بكثير، حيث معدل استهلاك الفرد في الجزائر 3.3 لترات يومياً، ونيجيريا 2.5 لتر يومياً.
وتقول دراسات حكومية، إنه إذا استمر الارتفاع في الطلب بنفس الوتيرة الحالية، فإن الاستهلاك النفطي في البلاد سيصل في عام 2020 إلى ما يقارب 350 ألف برميل يوميا، وهو ما يشكل تقريبا 20% من الطاقة الإنتاجية المتوقعة بـ1.7 مليون برميل يومياً.
وانخفضت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، بحوالى 28% بين عامي 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليارات دولار في عام 2013 إلى 77 مليار دولار في عام 2014، بتراجع يناهز 29 مليار دولار، وهو ما يعتبر أزمة فعلية تضرب الاستقرار النقدي.
ودعت دراسة البنك الدولي الأخيرة إلى ضرورة خفض الدعم بشكل متدرج، على مدى سنوات مقبلة، مع توجيه ما بين 20 إلى 40% من قيمة الدعم، للطبقات الفقيرة في شكل كوبونات، أو دعم نقدي.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس
وبحسب ديوان المحاسبة الحكومي في تقريره السنوي، فإن دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب، فضلاً عن عدم استفادة محدودي الدخل منه، مشيراً إلى أن قيمة الدعم خلال الـ3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، منها 23.6 ملياراً لدعم المحروقات، و6.14 مليارات دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، إلى جانب دعم الكهرباء.
وتعتبر ليبيا دولة ريعية تقليدية، فهذا البلد يستمد معظم دخله من بيع الموارد الموجودة تحت تصرفه للدول الأجنبية. ومنذ اندلاع الأزمة ركزت الحكومات المتعاقبة بشكل كبير على تنفيذ برامج الدعم والمساعدة للمواطنين، إلا أن هذه الزيادة في الإنفاق العام فاقمت من ديون ليبيا، الذي يقتصر إنتاجه على النفط الذي انخفضت أسعاره خلال الفترة الماضية، ما انعكس مباشرة على الإيرادات العامة.
